قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تعكس إصراراً على تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني، ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد»، مؤكدا أهمية توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك، خلال اجتماع السيسي بنيويورك، الأحد، مع رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، الذي أعرب عن دعم البنك بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، متمنياً التوفيق للحكومة المصرية الجديدة في أداء مهامها، ومتطلعا للعمل معها.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس السيسي أكد محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يكتسب أهمية مضاعفة في الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني، ولكن تسهم أيضاَ في تحقيق الاستقرار الأمني والحيلولة دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق أخرى».
وأضاف: أن «الرئيس السيسي أكد أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولي في أقرب وقت ممكن، حيث أن مصر تسابق الزمن وتحرص على تنفيذ كافة مشروعاتها في أقل مدى زمني ممكن».
وأشار السيسي إلى عدد من المشروعات الوطنية التي تنفذها مصر، في مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الذي يُعد أحد المشروعات التي يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، أخذاً في الاعتبار ما سيساهم به المشروع في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعي للسكان، بما يخفف التكدس والاِزدحام في الوادي الضيق.
من جهته، أبدى رئيس البنك الدولي تفهماً لظروف مصر وحاجتها إلى الإسراع بجهود التنمية، منوها بما لمسه مسؤولو البنك من جدية الدولة المصرية، والتزام الحكومة بتنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادي.
بدورها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إلتزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، موضحة أنه الأمر الذي تجلى في العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى دعمٍ أكبر من البنك واستمرارٍ لبرامج مكافحة الفقر في المناطق الأكثر احتياجاً، ولاسيما في صعيد مصر، لافتة إلى إلى اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص، واعتبار ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
