وزيرة التضامن: مصر لا تتلقى توجيهات من أحد بشأن عمل الجمعيات الأهلية

أكدت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر لا تتلقي توجيهات من أحد بشأن عمل الجمعيات الأهلية ونشاطها داخل البلاد.

وقالت والي ـ في تصريح خاص لبرنامج (على مسئوليتي)، الذي يذاع على قناة (صدي البلد) من نيويورك ـ إن الوزارة لم تتلق أي توجيهات من أي جهة دولية أو إقليمية أو داخلية بشأن عمل الجمعيات الأهلية في مصر، مؤكدة أن مصر لا تتلقي أي توجيهات من أحد لأنها لا تشير أحد بشأن عمل الجمعيات الأهلية بها.

وأكدت والى أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تراقب الأحزاب السياسية، ولكن دورها مراقبة الجمعيات الأهلية، موضحة أن نشاط الأحزاب من دعاية وغيره خلال العملية الانتخابية تراقبها اللجنة العليا للانتخابات.

وأشارت إلى أن هناك جمعيات محظورة وجمعيات تم حلها، موضحة أن الجمعيات المحظورة تقدر بحوالي 1100 جمعية، والجمعيات التي تم حلها حوالي 571 جمعية.

وأضافت أن هناك قانونا واضحا ومحددا للجمعيات الأهلية، وهناك جمعيات تأخذ تمويلا من الخارج يتم إخطار الوزارة بها، ويتم دراسة الموقف، ويتم الموافقة عليه أو رفضه حسب ظروف كل جمعية ونشاطها، مؤكدة أن التمويل من الخارج مجرم ما لم يأخذ موافقة من الجهة الرسمية.

ورفضت والي الإتهامات بأن القانون الحالي يعمل على تكبيل نشاط هذه الجمعيات لأنه صدر منذ عام 2002، وهناك جمعيات تعمل تحت طائلته وحققت نجاحات كبيرة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدمت بقانون جديد، وجاري دراسته وسيتم تطبيقه وخصوصا مع بدء عمل البرلمان الجديد.

وكشفت والي عن 400 مليون دولار تم رصدها من البنك الدولي لخدمة الفقراء والأسر الأولي بالرعاية، مؤكدة أنه تم مراجعة كل من يستحق ذلك من خلال الحملات الدورية التي يتم إرسلها إلى أرض الواقع للتأكد من الحالة التي تتواجد عليها الأسر والمحتاجين.