أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية الوزارة التى سيتم إعدادها خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة، بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعي، بنسبة 1.5% سنويًا.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بالقطاعين الصناعي والتجاري، السبت، أن الوزارة تستهدف أيضا تخفيض العجز فى الميزان التجاري بين مصر ودول العالم من خلال العمل على تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتقليل معدلات البطالة.
وأشار «قابيل» إلى ضرورة تطوير الجهاز الإداري داخل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، والعمل على اختصار الإجراءات وميكنتها، وطرح الحلول للعديد من المشكلات الحالية على المديين القصير والبعيد، إلى جانب خلق آلية مبتكرة لمنع تكرار تلك المشكلات، وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بهيئاتها المختلفة.
وتابع الوزير أن «النهوض بالصناعة الوطنية، وتطوير منظومة الجودة، يأتيان ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، وتحقق معايير الجودة المطلوبة، إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعرية تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق»، مشيرا إلى أن تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المصرية.
ووجه الوزير رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة إلى ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم الإنجازات المحققة شهريًا، للتأكد من تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط.
