«اللجنة العليا» تنفي الطعن على أحكام إدارية حول انتخابات «النواب»

أكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، عدم صحة ما نشر في وسائل الإعلام حول لجوء اللجنة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على بعض الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تتمسك بما سبق وأعلنته من قبل، بتأكيد مبادرتها إلى تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن الاختصاص بالطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية هو لهيئة قضايا الدولة، وهي هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها وفق قناعتها القانونية، وأيضًا لباقي الخصوم العاديين الآخرين في الدعاوى.

وأوضح «مروان» أنه صدرت حتى الآن أحكام برفض ٨٨٪ من الدعاوى المقامة ضد قرارات اللجان الانتخابية المختلفة، وأحكام أخرى بقبول بعض الدعاوى بنسبة ١٢٪، مؤكدًا التزام اللجنة بتنفيذ جميع هذه الأحكام، لأنها «واجبة النفاذ بصرف النظر عن وجود طعون عليها من ذوي الصلة».