حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تزايد المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازات والأعطال الرسمية مثل أيام عيد الأضحى المبارك.
أخبار متعلقة
وكشف مصدر مسؤول بحماية الأراضي بوزارة الزراعة، في تصريح الخميس، عن ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى مليون و400 ألف حالة، على مساحة بلغت نحو 61 ألف فدان من الأراضي الخصبة، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، فيما تم إزالة حوالي 240 ألف حالة فقط على مساحة 13 ألفا و713 فدانا.
وقال المصدر إن الإدارة المركزية لحماية الأراضي حثت جميع المديريات على الإبلاغ الفوري عن أي تعديات جديدة تقع على الأراضي الزراعية، واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وإحالة المخالفين للجهات المعنية، مشيرا إلى أنها وافقت على توزيع منشور لمديريات الزراعة بكل محافظات مصر، يؤكد أن أراضي الوادي والدلتا محمية طبيعية والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضي التي يتم التعدي عليها إلا بإزالة نواتج التعدي وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.
وأكد المصدر أن أكبر العوائق التي تواجه عمليات الإزالة في حالة تشييد المباني على الأراضي الزراعية؛ هي توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحي، على الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم توصيل المرافق لتلك المباني المتعدية على الأرض الزراعية، مطالبا بتنفيذ القانون والإزالة الفورية للمتعدين وعدم توصيل المرافق.
كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دكتور عصام فايد قد أكد- في تصريح له فور توليه منصب الوزارة الأسبوع الماضي- أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإرغامهم على إزالة التعديات والمخالفات على نفقتهم، داعيا فرق التفتيش والمتابعة في مختلف المحافظات للقيام بواجباتها في رصد أي تعديات أو مخالفات والإبلاغ عنها فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق والتعاون مع باقي الأجهزة المختصة.
