طالب الدكتور أحمد إسماعيل، الباحث بمركز بحوث الصحراء، الوزارات المعنية بتنفيذ سياسات هادفة لتحقيق معدلات أفضل من إنتاج الغذاء والتصدي لظاهرة التصحر بكل عواملها والتوسع في استصلاح الأراضي.
أخبار متعلقة
وقال «إسماعيل» إنه إذا استمرت سياسات سد الفجوة الغذائية بالاستيراد من الدول التي تتحكم في البورصات العالمية في ظل التفاقم المتوقع للأوضاع العالمية نتيجة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية خاصة في المناطق الحارة والأكثر جفافًا ومنها مصر خلال الخمسين عامًا المقبلة فمن المتوقع انخفاض معدلات الإنتاج في تلك المناطق لـ20% عن الوضع الحالي.
وأشار الخبير الزراعي إلى أن السياسات الزراعية الحالية تسببت في زيادة معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي شهدت في العقود الأخيرة ارتفاعًا لا يتناسب مع ما يحققه النشاط الزراعي من مخرجات فضلاً عن عدم وضوح سياسة الدولة في أسعار الحاصلات الزراعية وضعف أو انعدام الحافز الاقتصادي للمزارع، الأمر الذي دفعه للبحث عن أنشطة اقتصادية أخرى تحقق معدلات ربح أكبر مع جهد ووقت أقل.
وأكد «إسماعيل» أن تجاهل الريف، خاصة صعيد مصر، وغيابه عن خريطة التنمية المستهدفة للحكومات المتعاقبة أدى إلى تدهور البنية التحتية والمرافق اللازمة للنشاط الزراعي حيث قلة أعداد الطرق وضعف المرافق والصرف الصحي ومنظومة الكهرباء ومياه الشرب إلى غير ذلك، وكل هذا يمثل تحديات حقيقية في التنمية الزراعية والتسويقية والإنتاجية.
