قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن «مصر ستتقدم بالمستثمر الجاد وليس الفهلوى، ولا يوجد أحد فوق القانون».
أخبار متعلقة
أضاف يعقوب فى حوار، لــ«المصرى اليوم»، أن الحكومة دشنت مؤخراً منظومة تفعيل لحماية العلامات التجارية، بهدف حماية المستهلك.. إلى نص الحوار:
■ كيف ترى مخاوف المستثمرين من إحالة الجهاز بعض الشركات إلى النيابة العامة؟
- الحكومة تسعى لحماية المستهلك والمستثمر معاً، لذلك دشنت مؤخراً منظومة تفعيل حماية العلامات التجارية بهدف حماية المستهلك من أضرار السلع المغشوشة، وكذلك المستثمر من تزوير علامته التجارية والحفاظ على استثماراته.
نحن نسعى لحماية المستثمر الجاد، ومصر ستتقدم بالمستثمر الجاد وليس الفهلوى، ومفيش حد فوق القانون، ونهدف إلى تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى، ليكون الجزء الأكبر من اقتصاد مصر تحت السيطرة.
■ كم يبلغ عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز العام الجارى؟
- لم نحصر الشكاوى التى تلقيناها خلال العام الحالى، ولكن بالنسبة للعام الماضى تلقينا 28 ألفا و500 شكوى خلال العام الماضى، هذا بخلاف الحملات اليومية التى نقوم بها، وتمثل نسبة الشكاوى الواردة للجهاز والخاصة بالسلع والخدمات 40% من إجمالى الشكاوى، و10% للمحمول، و10% بالسيارات، ونسبة الـ40% المتبقية تشمل الأثاث والخدمات التعليمية والأجهزة الإلكترونية والأدوية، وقد تم حل 82% من تلك الشكاوى.
■ ماذا عن الإعلانات المضللة التى يتم بثها على بعض القنوات الفضائية؟
- رصدنا خلال النصف الأول عام 2015 نحو 2000 إعلان مضلل تبثها قنوات تلفزيونية محلية وفضائية من الداخل، وفضائيات تُبث من الخارج «أوروبية»، وأحلنا 200 إعلان مضلل إلى النيابة العامة بينما يبث 1800 إعلان مضلل آخر من خارج البلاد من خلال قنوات أوروبية ولم نتمكن من إحالتها للنيابة.
■ ما أبرز المجالات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية؟
- يقوم الجهاز برصد برامج الأطباء التى انتشرت مؤخرا على القنوات الفضائية، وعلى الرغم من عدم ورود شكاوى مباشرة من تلك البرامج، إلا أن الجهاز يرصد المراكز والعيادات الطبية التى يتم الإعلان عنها، ويرسل أسماءها إلى وزارة الصحة، للتأكد من كونها مرخصة أم لا.
■ كم عدد القنوات التى تمت إحالتها إلى النيابة بتهمة الإعلانات المضللة؟
- أحلنا 43 قناة لم تتعاون فى حذف الإعلانات المضللة، بعد تحذير الجهاز لها، ومنها مجموعة قنوات «كايرو، والحياة، وسينما تايم» وقنوات «دلع البنات، وستار سينما، وتوب سينما، واخترنالك».
■ ماذا عن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك؟
- انتهينا من الحوار المجتمعى حول التعديلات الخاصة بالقانون الجديد لحماية المستهلك، والمسودة معروضة على لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء.
■ وكيف ترى القانون الحالى؟
- القانون المعمول به حاليا رقم 67 لسنة 2006 يعتريه الكثير من العوار، لأنه لم يكفل حماية المستهلك بالشكل المستهدف.
■ ما هى فترة استبدال المنتج فى القانون الجديد؟
- القانون الجديد سيرفع فترة الاستبدال من 14 إلى 30 يوما، بجانب تنظيم الإعلان عن السلع، حيث يشترط القانون الجديد لحماية المستهلك ضرورة أن يكون هناك رخصة من الجهة المعنية بالسلعة كوزارة الصحة على سبيل المثال فى حالة الإعلان عن دواء، وذلك حتى يكون هناك تنظيم، وحتى يتحمل المعلن المسؤولية مع الشركة المنتجة فى حالة ثبوت غش إو إعلان مضلل، وسيكون من حق جهاز حماية المستهلك لأول مرة وقف الإعلان تماما عن العرض.
