أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عبدالسلام عبدالمقصود، مرشح حزب النور من انتخابات مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، لعدم توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية ولعدم تقديم تفعيل الحساب البنكي.
أخبار متعلقة
وأشارت المحكمة إلى أن اشتراط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر ليس من باب التزيد أو شرطا تحكميا، بل جاء إعمالاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع المعدل 97 لسنة 2015 الذي أخضع لأحكامه رئيس وأعضاء مجلس الشعب.
وتابعت: «اشترط المشرع أن يقَدم المترشح إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبيّن فيه أموالهم الثابتة والمنقولة ومصدر الزيادة في الذمة المالية، وذلك كشفا عن كل مال قد يحصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلال موقعه كعضو في البرلمان، وكشفا عن أي زيادة تطرأ على ثروته أو ثروة زوجته أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك لحماية المترشح نفسه الذي يسعى إلى كسب ثقة الناخبين، فلا يواري عنهم شيئا، فيثير في نفوسهم شكًّا في صلاحه ونقاء ذمته».
وأضافت: «اشترط القانون أيضا فتح حساب جارٍ تودع فيه الأموال التي يتولى المرشح الإنفاق منها على حملته الانتخابية، تحقيقاً لمبدأ الشفافية حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراقبة مدى التزام المترشح بالحد الأقصى الذي قرره المشرع للمبالغ التي تنفق على الحملة الانتخابية».
واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 مرشحا عن حزب النور، وأرفق بطلبه كل المستندات المطلوبة ومن ضمنها إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، إلا أن ذلك الإقرار خلا من توقيع زوجته بالمخالفة لأحكام القانون، التي استوجبت توقيع الإقرار من المقر وزوجته.
