بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الإثنين، في مدينة أريحا، مع وزير خارجية النرويج، يورج بوندة، والوفد المرافق له ممارسات الحكومة الإسرائيلية بالتنكر للاتفاقات الموقعة والاستمرار في سياسة الإملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، وبما يشمل محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.
أخبار متعلقة
وقال عريقات، خلال اللقاء، إن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسئولية هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتصعيد إرهاب المجموعات الاستيطانية»، مشيرا إلى أن هذه السياسات «أدت إلى تدمير عملية السلام وخيار الدولتين».
وشدد على أن هذه الممارسات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال واستبدال مبدأ الدولتين على حدود 1967، بالدولة الواحدة بنظامين «أي نظام الأبرتهايد الحاصل عمليا على الأرض»، إذ أن الحكومة الإسرائيلية قامت فعليا بإلغاء الاتفاقات الموقعة، وأنها تمارس العلاقات مع الجانب الفلسطيني وفقاً لقراراتها وتوجهاتها وليس وفقاً للاتفاقات الموقعة.
وأعاد عريقات إلى الأذهان أن مكانة دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية هي مكانة دولة مراقب، أي دولة تحت الاحتلال، وأن دولة فلسطين أصبحت طرفا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف لعام 1949، وأنها عضو في العديد من المواثيق الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
