أكد جمال سرور، وزير القوى العاملة، ضرورة العمل بأقصى جهد وبروح الفريق الأسرية والأداء العالي والسريع وتلافي العمل بطريقة بيروقراطية في هذه المرحلة لإنجاز أعمال المواطنين في سهولة ويسر من أجل الصالح العام.
جاء ذلك في أول اجتماع له بعد التشكيل الوزاري الجديد مع وكلاء الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة.
طالب الوزير قيادات الوزارة بالابتكار في جميع مواقع العمل للنهوض بالأعمال الموكلة لكافة الإدارات بالديوان العام للوزارة وتحفيز العاملين بمكافأة المجتهد الذي ينجز عمله في أقل وقت وبكفاءة عالية والمتابعة المستمرة من القيادات لأسلوب العمل، مشددًا على ضرورة تطوير العمل وسياسات التشغيل وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والرد على أية شكوى لهم لرفع كفاءتهم وفي نفس الوقت ضرورة تقليل الفجوة بينهم ومحو الشعور السائد لدى العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بشعورهم بعدم مساواتهم بأقرانهم من العاملين بالديوان العام.
وأصدر «سرور» توجيهاته بإجراء حملات تفتيشية على المنشآت والمصانع لتصويب أوضاعها للحد من المخاطر نتيجة عدم تطبيقها لشروط السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أنه نظرًا لزيادة عدد المنشآت والمصانع لما يقرب من 3 ملايين وفي نفس الوقت عدد مفتشي العمل لا يغطي التفتيش على هذا العدد من المنشآت والمصانع فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق نظام المفتش الشامل لعلاج النقص الشديد في مفتشي السلامة والصحة المهنية.
وطالب الوزير بتكثيف التفتيش على مراكز التدريب للوقوف على غير المرخص منها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وقرر «سرور» عقد اجتماعات دورية بصفة منتظمة للوقوف على مشاكل القطاعات والإدارات المختلفة لحلها أولاً بأول، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مراكز التدريب المهني للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تقصير في العمل من جانب القائمين عليها، مشددًا على أنه في حال وجود مخالفات فسيتم محاسبة المقصرين المسؤولين عن هذه المراكز، قائلاً إنه سيتم عمل حصر شامل لجميع المشاكل الخاصة بمراكز التدريب.
كما طالب الوزير مسؤولي المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بالتوسع في الدورات التدريبية لزيادة الوعي لدى العاملين في المصانع والمنشآت، مشيرًا إلى أنه سيقوم عقب إجازة العيد بزيارته للمركز للوقوف على احتياجاته التدريبية فضلاً عن عقد اجتماعات مع الإدارات المتخصصة بديوان عام الوزارة خاصة فيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب والعمالة غير المنتظمة.