قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستتعاون مع الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، باعتبار أنها تتعامل مع الدولة المصرية بكل أجهزتها، فضلاً عن أن الدولة لديها تقاليد في تعاملها مع المؤسسات المهمة ومنها نقابة الصحفيين.
أخبار متعلقة
وأضاف قلاش لـ«المصري اليوم»: «بيننا وبين الحكومة ملفات فُتحت ونتوافق على كثير من الحلول حولها وكنا بصدد إنهاء بعضها وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي تم إنجازه وقدمناه للحكومة، فضلا عما لدينا من ملفات الخدمات الموجودة داخل النقابة، لأنها تقوم بدور اجتماعي وملقى على عاتق النقابة مثل المعاشات والإسكان».
وتابع: «يأتي أيضاً ضمن أولوياتنا مع الحكومة الجديدة، قضية الأجور، حيث اتفقنا على تشكيل لجنة لبحث الأمر وبحث أزمة إغلاق بعض الصحف الحزبية وبطالة عدد كبير من الصحفيين وبعض الملفات التأمينية ونأمل سريعاً أن تتمكن الحكومة من فحص هذه الملفات بمجرد بدء عملها».
من جانبها، طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة سرعة تقنين أوضاع الصحفيين المتعطلين عن العمل، والذين يعانون أزمات مالية ومهنية دخلت عامها السابع، والذين ينتمون إلى صحف حزبية ومستقلة.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن الصحفيين وأغلبهم ممن ينتمون إلى صحف أحزاب سياسية عريقة، في مقدمتها حزب «الأحرار»، أحد المنابر السياسية التي تم تحويلها إلى حزب في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، يعانون أزمات طاحنة منذ سنوات وقد صمّت الحكومات السابقة آذانها عن مشاكلهم وتجاهلت حلولها.
وقال «العدل» إن صحيفة «الأحرار»، وهى أول صحيفة معارضة في مصر، وكان لها إسهام كبير في اكتشاف الكفاءات العلمية والسياسية في الدولة والتي تبوأت أماكن قيادية وتنفيذية بعد أن كانوا مصادر دائمة لتحقيقاتها وموادها الصحفية، ومع ذلك تعرضت ومازالت تتعرض للفساد الذي اتسمت به أنظمة الحكم السابقة.
وأوضح أن المعاناة انتقلت إلى الصحفيين الذين يتعرضون لأكبر عملية تجارة باسمهم، يقوم بها دخلاء على الحزب ومتاجرون برئاسته، رغم عدم اعتراف لجنة شؤون الأحزاب بهم، بجانب تعرضهم لأزمات إدارية تمثلت في عدم تسوية تأميناتهم، وتوقف الأمور الإدارية الخاصة بهم، في وقت يبلغ بعضهم سن المعاش بعد شهور قليلة.
وطالب العدل الحكومة الجديدة بأن تقوم بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه الصحفيين المتعطلين عن العمل وتقوم بوضع حلول سريعة لمشاكلهم وأن يكون ملفهم ضمن أولويات عملها.
