استقبل د. أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الجديد، سلفه د. عادل عدوى، فى مكتبه بالوزارة، أمس.
أخبار متعلقة
وقال «عدوى» إنه توجه إلى ديوان الوزارة، لتهنئة «عماد» بالمنصب، وإطلاعه على أهم الملفات الطبية التى تم تنفيذها بالوزارة خلال الفترة الماضية، والتى من المنتظر استكمالها خلال الفترة المقبلة، فيما قال الوزير الجديد إن الاهتمام بهيئة التمريض ركن أساسى من رؤيته لتطوير المنظومة الصحية، مضيفا أنه كان حريصا فى بداية عمله بالوزارة على أن يلتقى رئيسة الإدارة المركزية للتمريض، وأوضح أن الاستراتيجية التى ينطلق منها لتحقيق نقلة فعالة وسريعة فى منظومة التمريض تنبنى على عدة خطوات.
وقال عماد، إنه يعلم جيداً أن هناك نقصاً فى تقديم الخدمة الصحية، وعدم رضا من المواطنين عن المنظومة، وإنه سيعمل على سرعة حصول كل مواطن على بطاقة للتأمين الصحى. وشدد عقب لقائه بعدد من قيادات الوزارة على ضرورة العمل بجهد وكفاءة لتحقيق خدمة صحية تلبى متطلبات المواطن. وأضاف الوزير الجديد، خلال لقائه عدداً من الصحفيين: «سأطلع على معلومات عن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، واستكمال ما أنجزه الوزراء السابقون».
وأشار «عماد» إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة استكمال الخطة القومية للقضاء على فيروس الكبد الوبائى «سى». ووصف ضم وزارة السكان لـ«الصحة» بأنه «عبء ومسؤولية كبيرة سيتحملها»، قائلاً: «نعمل على الاجتهاد والإسراع فى تحقيق الخدمات الصحية حتى يشعر المواطن بالرضا».
وأوضح الوزير لـ«المصرى اليوم» أن الوظائف التى أعلنت عنها وزارة السكان قبل ضمها لـ«الصحة» سارية، وأنه جاء لاستكمال ما بدأه الوزراء السابقون وليس ليهدم كل ما تم بناؤه.
وتابع: «الوظائف التى أعلن عنها جاءت بناء على دراسة وتقييم من المسؤولين، ومؤكد كانت ضرورية، وهذا القطاع يحتاج لها لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان».
وفى سياق متصل، عقد «عماد» اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتورة وجيدة أنور، منسق عام برامج تطوير الصحة، والدكتورة غادة نصر، مدير المكتب الفنى للوزير، لمناقشة بنود مشروع نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس النواب المقبل، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل زيادة موازنة التأمين الصحى بمبلغ ٢.٦ مليار جنيه بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن عليهم، ورفع الأجور بما يتناسب مع قانون ١٤ الخاص بتنظيم شؤون العاملين بالمهن الطبية.
