عضو شعبة «الاستثمار العقاري»: «المرافق» أبرز سلبيات مشروع الإسكان القومي

كشف المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح تمويل عقاري للوحدات السكنية التي لا يزيد سعرها على 500 ألف جنيه بفائدة متناقصة 7 و8%، لا تنطبق على وحدات مشروع «بيتا جرينز» ووحدات معظم مشروعات القطاع الخاص، التي حصلت على الأراضي بالمزايدات، لأن تلك الآلية تخرج بالوحدات تلقائيا من إطار المبادرة.

وأشار «فكري»، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للشركة بمعرض سيتي سكيب، الأحد، إلى أن أسعار الأراضي المطروحة بالمزايدات شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، أدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، لافتا إلى وصول سعر متر الأرض في المزايدات الأخيرة إلى آلاف و4 آلاف جنيه للمتر، فضلا عن تحمل الشركة مصاريف أخرى تتمثل في ارتفاع سعر الدولار وتكلفة اللاند سكيب والتشطيب والخدمات والدعاية للمشروع، ما يسهم في رفع أسعار الوحدات.

وأكد «فكري» أن التحدي الأكبر أمام وزارة الإسكان والقطاع الخاص يتمثل في تنفيذ وحدات ومشروعات بأسعار تلائم الشريحة الأكبر من العملاء، والتي تستهدف الحصول على وحدات بأسعار لا تتخطى الـ200 ألف جنيه، لافتا إلى أن آلية طرح الأراضي تظل عائقا أمام إنتاج تلك الوحدات.

وأكد أن أبرز سلبيات مشروع الإسكان القومي هو تأخر الدولة في توصيل المرافق للأراضي، بالإضافة إلى عدم وضع ضوابط لاختيار الشركات المتقدمة للحصول على أراضٍ وتنفيذ المشروع، حيث تم التخصيص لشركات لا تعمل بالقطاع العقاري.

وأوضح أن التغييرات الوزارية الأخيرة وحالة الترقب السياسي لإجراء الانتخابات البرلمانية، لم تؤثر على خطط الشركات الاستثمارية أو رغبات العملاء في الشراء، مستشهدا بتعافي القطاع سريعا من العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، لوجود طلب حقيقي وفعال على الوحدات، ورغبة الشركات في العمل والاستمرارية بالقطاع .

ولفت إلى أن طرح الأراضي بآلية حق الانتفاع سيسهم في تخفيض أسعار الوحدات ورفع العديد من الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلا عن دعم الاستثمار والتغلب على مشكلات ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة الطرح بالمزايدات، والتي تؤدى إلى قلة المشروعات العقارية المنفذة.