قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى التي تطالب باستبعاد مرشحي حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية والتى أقامها المحام سمير صبرى.
حيث أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وحزب النور مطالبًا بإلغاء قبول قائمة ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم.
وكان صبرى أقام دعوى سابقة تطالب بعدم قبول أوراق حزب النور، وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد القانونى، فقرر رفعها مرة أخرى خلال الميعاد القانونى لرفعها.