بدر عبدالعاطي: منظمات حقوق الإنسان ليست على دراية بما يحدث في مصر

قال بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، إن منظمات حقوق الإنسان الدولية ليست على دراية كاملة بما يجري في مصر، نافيا مزاعم عدم احترام السلطات المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال حوار مع صحيفة «تاجيس شبيجل» الألمانية، أن مصر بلد آمن، رغم الحوادث التي تقع هنا أو هناك، مشيرا إلى أن تلك الحوادث تقع في معظم دول العالم، لكن مقارنةً بالأوضاع في دول الجوار فإن مصر مركز الاستقرار في المنطقة.

وتابع السفير أن معظم مشكلات مصر الأمنية تتركز في الأماكن المنعزلة، في الغرب على الحدود الليبية على سبيل المثال وفي شمال سيناء، وأردف «لا توجد دولة محصنة من الإرهاب، ونبذل جهدًا كبيرًا لمكافحة هذا التهديد».

وحول حادث الواحات الذي وقع مساء الأحد الماضي وسقط خلاله 8 سائحين مكسيكيين إلى جانب مصريين قال «عبدالعاطي» إنه حادث وقع بالخطأ، مقدما اعتذارًا لذوي الضحايا، لافتا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة وأنه لا يجب استباق نتائج التحقيق.

وذكر سفير مصر لدى ألمانيا والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية أنه «حينما كانت جماعة الإخوان المسلمين في السلطة تجمع مقاتلون أجانب من أفغانستان وباكستان وغيرها من الدول في شمال سيناء، ووعدهم الإرهابيون بأنهم كجهاديين سوف يذهبون إلى الجنة»، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتدارك حاليًا هذه المشكلة، ويحاول الجيش تطهير هذه المنطقة من خلال عمليات مكثفة، غير أن هذا سوف يستغرق وقتًا.

وأوضح أنه يجب التصدي لجماعة الإخوان لأنها أساس ظاهرة الإرهاب البغيضة، مع عدم التركيز على تنظيم داعش الإرهابي فقط خلال الحرب على التطرف.

وردا على سؤال بشأن الانتقادات الموجهة من قبل بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية لقانون محافحة الإرهاب الصادر مؤخرًا، قال السفير «مع كامل احترامي لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، هذه المنظمات ليست على دراية بما يحدث في مصر، فبالطبع نحن نقع في أخطاء، لكن غير صحيح الزعم بأننا لا نحترم حقوق الإنسان، فعديد من الإرهابيين ناشطون في منطقتنا، ويمثل التوازن بين الحرب ضد المتطرفين واحترام الحقوق الأساسية تحديًا كبيرًا نسعى لتحقيقه».

وقال إن هناك بعض النشطاء اعتقدوا أن بإمكانهم التظاهر بشكل فوضوي دون مراعاة للقوانين، مؤكدا أنهم مخطئون، «فقد أصدرنا قانونًا ينظم التظاهر بصفة شرعية على غرار ما هو موجود في أوروبا أيضًا، غير أن التظاهر بصفة تعسفية غير قانونية لمجرد تحدي القانون جريمة، نظرًا لأن القوانين في مصر وُجدت لكي يتم احترامها، والفوضى لن تقودنا إلى الطريق نحو الديمقراطية».

وعن الأحكام الصادرة بالسجن ضد عدد من العاملين بقناة الجزيرة بتهمة نشر تقارير خاطئة مزعومة، قال السفير إنه «لا بد من احترام القوانين السارية في مصر الخاصة بممارسة مهنة الصحافة، وصحفيو الجزيرة انتهكوا القوانين المصرية ولم يحصلوا على التصاريح المطلوبة، وتمت محاكمتهم أمام القضاء المصري، وعلينا أن نحترم أحكامه، خاصة أن جميع الضمانات توافرت للمتهمين للحصول على محاكمات نزيهة، ولهم الحق في نقض الأحكام، علمًا بأن أهم مبادئ الديمقراطية هو مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية السلطة القضائية».

واعتبر «عبدالعاطي» خلال الحوار أن الانتخابات البرلمانية التي ستُعقد في منتصف أكتوبر المقبل خطوة أخرى كبيرة

في اتجاه الديمقراطية، لافتا إلى أن تلك الانتخابات لن تغير شيئًا بخصوص صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لأن رئيسنا لا يحكم بمفرده وإنما في إطار الدستور، علاوة على أننا نعمل حتى الآن في ظل وضع استثنائي لعدم وجود برلمان، وبحلول نهاية ديسمبر المقبل سيكون لدينا هيئة تشريعية، وبالتالي سوف نستكمل مؤسسات الدولة الديمقراطية الطبيعية».

وعن إيفاد مصر سفيرًا لها إلى إسرائيل بعد أربع سنوات وإعادة فتح سفارة تل أبيب في القاهرة قال إن «لدينا معاهدة سلام مع إسرائيل ونحافظ على اتفاقياتنا، لا أقل ولا أكثر، غير أننا ندعو إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال إلى تحمل مسؤولياتها الدولية حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لأنه لابد من إنهاء الحصار فورًا».

وذكر السفير أن مصر لم تغلق حدودها مع قطاع غزة، وتفتح معبر رفح بصفة دورية، للأشخاص العابرين وللحالات الإنسانية، لافتا إلى أن هذا المعبر ليس مخصصا لعبور السلع.

وأوضح أن الوضع في غزة صعب ومعقد للغاية، لافتا إلى أن مصر تعتبر حركة حماس طرفا فاعلًا هامًا في فلسطين، وأن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول لحد كبير عن هذا الوضع المعقد الذي لابد من إنهائه، غير أنه بلا ريب يوجد أيضًا انشقاق في المجتمع الفلسطيني، لأن المصالحة الوطنية بين حماس ومنظمة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس لم تتحقق بعد.

وحول رؤية مصر لأزمة اللاجئين قال «عبدالعاطي»: «نحن لسنا دولة غنية، وبالرغم من ذلك استقبلنا في الأعوام الماضية حوالى 5 ملايين لاجئ من بينهم حوالى 350 ألف سوري، وهؤلاء يعيشون بيننا، ولم نقم لهم خيامًا أو معسكرات، بل تم إدماجهم في نظام التأمين الصحي وإدخالهم المدارس، ويحصلون على كل الخدمات الأخرى المتاحة للمصريين، غير أنه يتعين التعامل مع مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية في أوروبا من جذورها بمحاربة الإرهاب بكل قوة وحسم وفي إطار منهج شامل.

وأضاف أنه يجب العمل على إيجاد حلول سياسية عاجلة للأزمات في المنطقة سواء الأزمة السورية على أساس مقررات جنيف-1، والأزمة الليبية على أساس اتفاق الصخيرات، وهذا يعني دعم الحكومة الشرعية هناك وتقديم المساعدات التنموية لدول المنطقة، وأنه يجب القضاء على التحالف بين الإرهابيين وعصابات المافيا والتهريب، وإلا سيستمر تدفق مزيد من الفارين وبصفة خاصة إلى أوروبا.