بعد نحو 4 سنوات و8 أشهر من تركه الحكومة، أدى أحمد زكي بدر اليمين الدستورية، السبت، وزيراً للتنمية المحلية ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعدما ترك حقيبة التربية والتعليم عقب ثورة يناير 2011.
«بدر»، صاحب الخلفية الأكاديمية، سبق له أن تقلد عدة مناصب، بينها نائب رئيس جامعة عين شمس، ثم رئاسة الجامعة، وعُرف بحزمه الشديد حتى أن البعض كان يُلقِّبه بـ«الجنرال» خلال فترة عمله الجامعى، واستمر معه اللقب بعدما تم اختياره وزيراً للتربية والتعليم في يناير 2010 في حكومة أحمد نظيف، وأثبت خلال تلك الفترة وجود تشابه بين سياسته وسياسة والده الراحل، زكى بدر، وزير الداخلية الأسبق، الذي عُرف عنه الشدة والحزم.
تواجه «بدر» ملفات شائكة ومهام صعبة مع توليه وزارة التنمية المحلية، أهمها انتخابات مجلس النواب التي ستبدأ خلال أسابيع، وقانون الإدارة المحلية الجديد، والفساد المستشرى في المحليات، وحسم «اللامركزية» التي أقرها الوزير الأسبق الدكتور محمد على بشر في آخر أيامه، بإعطاء المحافظين الكثير من الصلاحيات في اتخاذ القرارات، دون الرجوع للوزراء المختصين، وكذا مواجهة ملفات مخالفات البناء.. ويبقى السؤال الآن: هل ينجح جنرال الجامعة والتعليم في إدارة انتخابات مجلس النواب، وتطهير المحليات من الفساد؟