أدت الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت.
تتألف الحكومة الجديدة من 33 وزارة، وشهدت تعيين 16 وزيراً جديداً من بينهم وزراء التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولى والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى.
وتم ضم 3 وزارات شملت التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتربية التعليم والتعليم الفنى، فضلاً عن استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، واستحداث وزارة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وضمت الحكومة الجديدة من الوزراء السابقين كلا من الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وخالد حنفى، وزير التموين، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وأشرف العربى، وزير التخطيط، وهانى قدرى، وزير المالية، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ومصطفى مدبولى، وزير الإسكان والتطوير الحضرى، وحسام مغازى، وزير الرى، وممدوح الدماطى، وزير الآثار، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، وحسام كامل، وزير الطيران المدنى، وخالد فهمى، وزير البيئة، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، وأحمد الزند، وزير العدل.
وضمت قائمة الوزراء الجدد كلا من ياسر القاضى، وزيرا للاتصالات، وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولى، وسعد الجيوشى وزيرا للنقل، وعصام عثمان فايد للزراعة، وأشرف الشيحى وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، وجمال سرور وزيرا للقوى العاملة، وطارق الملا وزيرا للبترول، والهلالي الشربيني وزيرا للتعليم والتعليم الفنى، ومجدى العجاتى وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب، ومحمد العصار، وزيرا للإنتاج الحربى، وأحمد زكى بدر وزيرا للتنمية المحلية، وهشام زعزوع وزيرا للسياحة، وأحمد عماد راضى للصحة والسكان، وحلمى النمنم وزيرا للثقافة، وطارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة، ونبيلة مكرم عبدالشهيد للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الجديدة، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة، السبت، تضمن عدة محاور مهمة، وإن المرحلة الحالية صعبة «وربنا يقدرنا عليها». وأضاف «إسماعيل»: «هناك استحقاق دستورى هو انتخابات مجلس النواب المقبلة، وسيتم العمل بكل شفافية ونزاهة لإتمام هذا الاستحقاق، وهذا كان جزءا أساسيا من التكليف».
وتابع، خلال لقائه محررى مجلس الوزراء: «التعليم والصحة والنقل من ضمن أولويات الحكومة، وسنعمل على محورين هما المدى القصير واستراتيجية للمدى البعيد، وسيتم التركيز على المشروعات الكبرى».
وقال رئيس الحكومة الجديد: «سأكلف وزير التموين بضبط الأسعار خاصة السلع التى تهم المواطن البسيط، وبنهاية أكتوبر سيكون هناك إضافة وطفرة فى قطاع البترول، وإمدادات للمشروعات والمصانع المتوقفة».
وأضاف: «هناك تواصل فى العمل والرؤى فى الاستراتيجية ونسعى لتحقيق ما هو مستهدف فى الموازنة العامة من معدل نمو، والحكومة لا تملك عصا سريعة والحلول تحتاج لوقت فى عدد من الأزمات والمشاكل».
وتابع: «الاقتصاد المصرى يحتاج موازنة عامة قوية، وهناك عجز فى الموازنة وعلينا التعامل مع مشاكلنا القائمة، وأهم حاجة حصة مصر فى المياه، وألا يتأثر الاقتصاد المصرى بذلك».
وقال «إسماعيل» إن اختياره للوزراء جاء على أسس الكفاءة والنزاهة والعمل والسرعة فى الأداء، خاصة أن مصر فى مرحلة حرجة.
وأضاف: «التواصل مع المواطن المصرى مهم للغاية ولكن التواصل ممكن أن يكون باتخاذ الإجراءات التى تحقق المصلحة للمواطن، والحكومة الجديدة لم تدرس إجراء أى تغيير فى المحافظين».
وتابع «إسماعيل»: «قانون الخدمة المدنية صدر ويجب أن نحترم القانون، ولائحته التنفيذية تحت الدراسة، ويجب العمل على تطوير الأداء فى الوزارات والحكومة».
وعن تشكيل حكومته، قال: «الاعتذارات كانت محدودة للغاية والتقيت ٥٠ مرشحا، منهم وزراء قدامى لتبادل وجهات النظر».
وحول الانتقادات التى وجهت لعدد من أعضاء حكومته، قال: «الانتقادات وصلت للمستوى الشخصى للوزراء، لكن هذا لن يقف عائقا أمامنا، وفيما يتعلق بالاقتصاد المصرى لابد أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق لتمويل المشروعات أيضا، والمجموعة الاقتصادية ستعمل على تقليل عجز الموازنة وجذب الاستثمارات».
وأضاف: «الفساد لا مكان له وسنقف بحزم أمام أى محاولات للفساد، ولا يوجد نقص فى البنزين، فالمواد البترولية حساسة للغاية تجاه أى شائعات، والأمر كان مجرد زحام لمدة يومين فقط وسندفع بكميات إضافية خلال العيد».
وتابع: «الحكومة ستعمل على محورين، وسنعد برنامجا متكاملا للحكومة وسيعرض على مجلس النواب المقبل، وسنعمل بما يرضى الله ونحن نخدم مصر وشعبها، والبقاء فى المنصب من عدمه لا نفكر فيه حاليا».