وافق زهير جرانة، وزير السياحة، على قيام غرفة الشركات السياحية بالتعاون مع قطاع الرقابة على الشركات السياحية، بصياغة ضوابط قانونية فورية لوقف عمليات التحايل والنصب، التى ينفذها الوكلاء الأجانب والشركات الأجنبية المنظمة للرحلات السياحية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
كان بعض الوكلاء قد عمدوا إلى رفض سداد المستحقات المالية للشركات المصرية، واتفاقهم مع شركات مصرية أخرى للعمل معها، الأمر الذى قد يتسبب فى فوضى داخل السوق السياحية المصرية، بسبب فقدان بعض الشركات حقوقها وأسواقها ودخول شركات أخرى قد تقع فى المأزق نفسه.
وقال خالد المناوى، رئيس غرفة الشركات السياحية، إن أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة للرقابة على الشركات السياحية تلقى خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى من الشركات المصرية ضد عدد من الوكلاء الأجانب، لقيامهم بالنصب والتحايل والالتفاف حول حقوق الشركات المصرية،
بل وصل الأمر إلى أن هؤلاء الوكلاء دأبوا خلال الفترة الماضية على مخاطبة شركات أخرى للعمل معهم، موضحاً أن العشرى حذر من التعامل مع هؤلاء الوكلاء وأن الضوابط الجديدة ستعمل على الحد من تلاعب الوكلاء الأجانب ووقف تعاملهم مع السوق المصرية حال عدم سدادهم مستحقاتهم.
من جانبه، أكد رياض قابيل، أمين عام غرفة الشركات السياحية، أن الغرفة وزعت منشورات على جميع الشركات الأعضاء، تتضمن أسماء الوكلاء الأجانب والشركات والوقائع والتهم المنسوبة لهم فى حق الشركات السياحية المصرية،
موضحاً أن المنشورات حذرت الشركات من الانزلاق فى شراك هؤلاء الوكلاء، الذين يرفضون سداد مستحقات وكلائهم المصريين، مشيراً إلى أن المنشورات جاءت بعد تقدم عدد كبير من الشركات المصرية ببلاغات للغرفة، تتهم فيها الوكلاء الأجانب بالنصب والالتفاف على حقوقهم.
