وسط قلق مصري من شبهة انتماء بعض السفراء لجماعة الإخوان المسلمين، تولى سامح شكري، منصب وزارة الخارجية، خلفًا للوزير السابق نبيل فهمي، التي كانت الإطاحة به مفاجئة لقطاعات واسعة من المصريين، وسرعان ما أجرى تغييرًا واسعًا في مناصب السفراء، ليحلّ محلّهم سفراء جدد ليس عليهم شبهة الانتماء للجماعة التي صنفتها السلطات المصرية «إرهابية» أواخر ديسمبر 2013.
وشلمت الحركة الدبلوماسية 30 سفيرًا، و8 قناصل، ولاقت ارتياح عدد من الجاليات المصرية في أوروبا، وزرع «شكري» بخبرته الدبلوماسية، كفاءات قادر على نقل الصورة الحقيقة لما يدور في مصر للعالم الخارجي، بعد أن نجحت الجماعة في تضليل الغرب، وإقناع بعض الدول بأن ما حدث في 30 يونيو «انقلاب عسكري».
صال وجال «شكري»، المولود عام 1952، في دول العالم المختلفة، ونجح في كسب تأييد العالم للنظام الحالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة المشروعات المختلفة، كما اتخذ أسلوبًا أكثر حدة في الرد على الدول المُعادية لمصر بعد «30 يونيو»، مثل تركيا وقطر، وكذلك لا يترك تقريرًا حقوقيًا يتناول أحداث مصرية دون الرد.
«شكري» الذي استمر في حكومة المهندس شريف إسماعيل، معروفة بصلابته، إذ كشفت وثيقة سربت في مارس 2011 ضمن وثائق «ويكيليكس»، وكانت عبارة عن برقية صادرة عن البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة موجهة للخارجية الأميركية بتاريخ 2 يوليو 2008، جاء فيها أن الوفد المصري الذي يرأسه «شكري» هو من أكثر الوفود صعوبة في التعامل، حيث يحشد الدعم لمواقف لا تؤيدها الولايات المتحدة، وأوضحت أنه قال في جلسة لمجلس حقوق الإنسان مدافعًا عن حق الفلسطينيين في أرضهم: «هناك مقاومة فلسطينية تقاتل محتلًا أجنبيًا لأرضها وإن ما تفعله هو دفاع مشروع عن النفس».
تخرج «شكري» من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتحق بالسلك الدبلوماسي عام 1976، وعمل سفيرًا لمصر في لندن، وبالبعثة المصرية الدائمة في نيويورك، كما عمل مندوبًا لمصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف من عام 2005 وحتى عام 2008، ومديرًا لمكتب أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم سفيرًا في واشنطن، إلى أن تولى وزارة الخارجية، ونال خلال مسيرته الدبلوماسية العديد من الأوسمة والأنواط.