من المتوقع أن تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، تحديات جسيمة خلال الفترة المقبلة، على رأسها تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، ومتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
أخبار متعلقة
«المصري اليوم» ترصد في التقرير التالي أبرز 5 تحديات تواجه الحكومة الجديدة:
1- الانتخابات البرلمانية
متابعة الانتخابات البرلمانية بحيادية وموضوعية تأتي على رأس أولويات وتحديات الحكومة الجديدة، وهي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، ومطلوب من وزراء حكومة «إسماعيل» مراقبتها وتأمينها وتنفيذ مطالب الهيئة العليا للانتخابات.
2- مكافحة الفساد
عقب الكشف عن قضية «رشوة وزارة الزراعة»، ووسط تسريبات إعلامية لم يتأكد من صحتها بأن تطول القضية عدد من وزراء حكومة «محلب»، أصبح الشغل الشاغل أمام الحكومة الجديدة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، والقضاء على الواسطة والمحسوبية.
3- قانون الخدمة المدنية
صدر قانون الخدمة المدنية في مارس الماضي، وسط اعتراضات من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لكن لم تصدر حكومة المهندس إبراهيم محلب اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، إذ تحتاج 23 مادة لتفصيل في اللائحة التنفيذية، حسب تصريحات أشرف العربي، وزير التخطيط.
4- أزمة الدولار
تواجه العملية الوطنية «الجنيه» أزمة حقيقية، بسبب تراجع قيمتها أمام الدولار الذي سجل سعر صرفه رسميًا نحو 7.83 جنيهًا، ويعد هذا الملف من أكبر تحديات حكومة «إسماعيل»، بجانب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وخفض عدد من الدول بينها الصين قيمة عملاتها من أجل تنشيط صادراتها، وتوقعات بتحريك أمريكا الفائدة.
كان حازم بدران، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «سي أي كابيتال»، قال في وقت سابق، إن الجنيه سيواجه تحديات كبيرة خاصة بعد خفض العملة الصينية، واتجاه أمريكا لرفع الفائدة على عملتها.
5- مشروعات المؤتمر الاقتصادي
من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة «جذب الاستثمار» وهو لن يتم حسب خبراء، إلا بعد تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، إذ يخيم الغموض على بعضها، من بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والتطوير الحضاري، في تصريحات سابقة، إنه سيجرى البدء في تنفيذ المرافق الحدودية الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة، ومساحتها 25 ألف فدان، وسيتم الانتهاء من وضع النواة الخاصة بالعاصمة خلال الفترة الزمنية المحددة من رئيس الجمهورية، وهى 5 سنوات.
