المهندس خالد نجم وزير الاتصالات يقوم بجولة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، 20 أغسطس 2015.
تصوير :
حازم جودة
أعربت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، شرق سابقًا، الجمعة، عن ترحيبها بأنباء رحيل المهندس خالد نجم عن الوزارة، داعية الوزير الجديد إلى إقالة مساعده خالد الشريف ومجلس «سالم» المؤقت.
أخبار متعلقة
وذكرت النقابة، في بيان صادر عنها، أن رحيل خالد نجم «مطلب أساسي للعاملين بالمصرية للاتصالات، لكي تشهد الشركة وقطاع الاتصالات في هذه الفترة على الأقل استقرار»، وأعلنت ترحيبها بأي شخصية بخلاف «نجم»، لاسيما وأن أخطاء الثاني وتعييناته المؤقتة «أثرت على وزارة الاتصالات والشركات والهيئات التابعة لها، وشهدت تخبط وارتباك خلال فترة توليه لم يشهده قطاع الاتصالات من قبل».
وأضاف البيان أن الوزير السابق «اتخذ العديد من القرارات التي فشلت الوزارة في تبرير أسبابها، ولم يترتب عليها سوى مزيد من الارتباك والتخبط في قطاع الاتصالات».
وتابعت «فشل نجم هو وتعييناته المؤقتة على إدارة الشركة المصرية للاتصالات، هذا الكيان الوطني، واعتبر الجميع انها أسوأ مرحلة عدت في تاريخ المصرية للاتصالات، وتسبب في حالة الصرعات التي لم تشهدها الشركة من قبل، وذلك في العديد من الملفات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تراجع إيرادات (تي إي داتا) المستهدفة بنحو ٣٠٠ مليون جنيه، والإطاحة بالعضوين المنتدبين لها، اللذين سبق لهما تحقيق إيرادات كبيرة العام المالي الحالي».
وذكرت النقابة المستقلة للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات أن الوزير «يتحمل مسؤولية أن تفقد الدولة بشكل مفاجئ وغير مبرر أكثر من ٥ مليارات جنيه من قيمة واحدة من أهم أصولها، وهي الشركة المصرية للاتصالات بسبب القرارات غير المدروسة».
وكانت النقابة أعدت كشف حساب للوزير، وذكرت أنه ضم أكثر من 10 أخطاء له ولمجلسه المؤقت، لكي تبدأ إجراءات التقاضي، كما أرسلت إنذارا على يد محضر في شهر يونيو للعام الجاري لمحمد سالم الرئيس المؤقت لمجلس إدارة المصرية للاتصالات، تحذره من عدم الإضرار بإيرادات الشركة ومصالح العاملين بها، وهو الأمر الذي لم يعمل المجلس على الحفاظ عليه، بحسب البيان.
