قرر «اتحاد أصحاب المعاشات» تصعيد مواجهته مع هيئة التأمينات الاجتماعية برفع دعاوى قضائية - جنحة مباشرة - ضد رئيس الهيئة لعدم تنفيذه قرار المحكمة الدستورية العليا، رغم تنفيذ 7 أحكام سابقة صادرة من الدستورية العليا بالمنطوق نفسه، وأجمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعهم أمس الأول، رفض قرار لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة والتمسك بأحكام «الدستورية العليا»، وقرروا التنسيق مع عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى لتقديم استجوابات ضد رئيس الوزراء ووزير المالية حول أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
قال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الاتحاد سينظم اعتصامات مفتوحة فى ميادين العاصمة، وندرس الدعوة لإضراب عن الطعام.
وأضاف: «لم يعد لدينا ما نبكى عليه أمام تعنت الوزير ورئيس الهيئة، وسنمارس جميع أشكال الاحتجاج فى مواجهتهما، ولا نطالب إلا بحقوقنا التى أكدتها الأحكام القضائية، لذلك سنستمر فى مقاضاة رئيس الهيئة حتى نحصل على حقوقنا، وبيننا وبينه القانون».
من جهة أخرى، تقدم عدد من نواب مجلس الشورى على رأسهم عبدالرحمن خير وفتحى رجب وخلاف الجابرى، بطلب إلى صفوت الشريف، رئيس المجلس، لمناقشة امتناع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 2008، المتعلقة بقصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
