قالت نقابة الأطباء إن ما دفعها إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية هو حرصها على تقديم خدمة طبية تتفق مع معايير الجودة العالمية للمريض المصري وفقًا لما نصت عليه المادة 18 من الدستور.
أخبار متعلقة
وأضافت النقابة في بيان لها، الخميس، ردًا على اعتراض نقابة الصيادلة وبعض النقابات الطبية الأخرى على قيام النقابة بإعداد مشروع جديد، أن «ما يدعو للدهشة تمسك الزملاء في نقابات العلميين والبيطريين وأخصائي العلوم الطبية والصيادلة بالقانون الحالي الصادر سنة 1954 منذ مايقرب من 60 سنة ورغم تعارضه مع معايير الجودة العالمية».
ودعا البيان باقي النقابات الطبية إلى الانحياز للعلم ولمصلحة المريض وليس مداعبة مشاعر بعض أعضاء نقابتهم المستفيدين من ثغرات القانون الحالي التي ليس لها مثيل في قوانين أي دولة في العالم حاليًا مما أضر بكثير من المرضى.
وأشار البيان إلى أنه مشروع القانون تم إعداده بعد مراجعة معايير الجودة المطبقة في الدول المتقدمة مثل انجلترا ونيوزيلاندا، مضيفًا أن التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على القانون رقم 367 لسنة 1954 والخاص بالتحاليل الطبية غير كافية لحل مشاكل معامل التحاليل ولم تتطرق إلى جوهر القانون ولم تعالج الثغرات والكوارث الموجودة.
وأكدت النقابة على احترامها لكل أعضاء الفريق الطبي داخل معامل التحاليل الطبية من الكيميائيين والفنيين والتكنولوجيين، ودعت إياهم إلى التكاتف مع الأطباء للارتقاء بمستوى معامل التحاليل الطبية في مصر، كما دعتهم إلى تبني مشروع القانون المقدم منها إلى لجنة الإصلاح التشريعي.
وأوضحت أن الوزارة اهتمت بزيادة رسوم ترخيص المعمل إلى 750 جنيه وكان الأولى أن تقترح تغليظ العقوبة المالية على من يزاول المهنة بدون ترخيص أو يفتح معمل بدون ترخيص والتي ما زالت لا تجاوز 200 جنيهًا منذ سنة 1954 حتى الآن وبذلك تصبح مخالفة القانون أقل تكلفة من اتباع القانون.
وانتقدت النقابة قيام الوزارة باقتراح تجديد ترخيص المعمل كل 5 سنوات، مشيرة إلى أنها لم تهتم باقتراح تعديلات تعالج القصور الشديد في الرقابة المفاجئة على المعامل بدون سابق إنذار حيث لم يشترط القانون الحالي أن يكون مفتشي وزارة الصحة المسؤولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل من المتخصصين في التحاليل الطبية كما يتضح في المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاءالمفتشين.
وتابعت: «ما يدعو للدهشة دعوة ما يسمى بنقابة أخصائيين التحاليل الطبية لحضور جلسات الاستماع في لجنة الإصلاح التشريعي حيث أن هذا الكيان ليس نقابة بالمعنى القانوني ولا يوجد قانون ينظم عملها ولكنها مجرد جمعية أهلية منحت نفسها مسمى مخالف للقانون رقم 367 لسنة 1954 الذي أعطى للأشخاص المرخص لهم بالعمل في معامل التحاليل الطبية أربعة مسميات وهم (باثولوجيين إكلينيكيين وباثولوجيين وكيميائيين طبيين وميكروبيولوجيين) وليس من بينها مسمى أخصائي تحاليل طبية لأنه مسمى غامض ومضلل للناس وغير قانوني».
واستدركت نقابة الأطباء قائلة: «نحن نقدر رغبة لجنة الإصلاح التشريعي في الاستماع لكل الآراء وإجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون بهدف الوصول للصورة المثلى وكان من الأولى الاستماع إلى ممثلين عن الجمعية المصرية للطب المعملي والتي تضم أساتذة في مختلف فروع الطب المعملي في مصر وأصحاب خبرات علمية وعالمية والاستماع إلى ممثلين عن جمعية الباثولوجيين الإكلينيكيين المصرية».
