أعلن مجلس الأمن الدولي «إدانته بأشد العبارات» لاحتجاز رئيس بوركينا فاسو بالوكالة، ميشال كافاندو، ورئيس الوزراء، إسحق زيدا، مطالبًا بأن «يفرج عنهما سالمين فورًا».
وجاء في إعلان اقترحته فرنسا، وتبناه أعضاء المجلس الـ 15 بالإجماع، أن مجلس الأمن «يؤكد أن هذا الاحتجاز من قبل عناصر من الحرس الرئاسي بشكل خرقًا صارخًا لدستور البلاد».
وأضاف أن أعضاء المجلس «يحضون كافة الأطراف في بوركينا فاسو على الامتناع عن أي أعمال عنف»، كما يعبرون عن «دعمهم حازم للسلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، مطالبين جميع المتصارعين باحترام الجدول الزمني للعملية الانتقالية وخصوصًا تنظيم انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية، مقررة في 11 أكتوبر».
ويطالبون كافة أطراف الأزمة بـ«احترام التطلعات المشروعة لشعب بوركينا فاسو في عملية انتقالية سلمية».