فجأة أصبحت نجاة حزب النور من الحل على يد لجنة الأحزاب فى يد الأقباط.. وأصبح الأقباط متواجدين فى أى جملة مفيدة تخص ما يواجهه حزب النور الآن بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام لجنة شؤون الأحزاب ببحث الموقف القانونى للأحزاب ذات المرجعية الدينية قبل بدء الانتخابات البرلمانية. وبصرف النظر عما صرحت به بعض قيادات الحزب خاصا باتصالات جرت بين ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ومسؤولين كبار بالدولة، تضمنت وعودا بمشاركة الحزب فى الانتخابات وعدم تعرضه للحل فى نفس الوقت الذى أكدت فيه مصادر بالحزب أن المجلس الرئاسى لحزب النور يتجه لضم أعداد كبيرة من الأقباط للتبرؤ من كونه حزبا دينيا..
بل إن نادر الصيرفى مؤسس حركة أقباط 38 المرشح على قوائم حزب النور صرح بأن هناك ألف قبطى سينضمون للحزب خلال الأيام القليلة المقبلة وقد يكون عقب الانتهاء من الانتخابات مباشرة على حد قوله، رغم أن قوائم الحزب قد شهدت انسحابات من عدد من القوائم من الأقباط فى اللحظات الأخيرة قبل تقديم الأوراق مما أجبر الحزب على تقليص قوائمه من أربع قوائم إلى اثنتين فقط.. وصرح الصيرفى وهو عضو باللجنة القانونية للحزب بأن المجلس الرئاسى للحزب وافق بالإجماع على ضم أعداد كبيرة من الأقباط ولا يجد مشكلة فى ذلك.. ومن المفهوم ألا يجد المجلس الرئاسى للحزب السلفى مشكلة فى ضم أعداد من الأقباط طالما أن ذلك سيعنى أن يبتعد شبح الحل عن الحزب، لكن من غير المفهوم أن يقبل الأقباط الانضمام لحزب يكفرهم والادعاء بأن أقباط الحزب قد اطلعوا على البرنامج الانتخابى وموافقون عليه ولا يجدون أى مشكلة فيه، خاصة فيما يتعلق بمواد الشريعة الإسلامية هو ادعاء فى الحقيقة ساذج أو بالأدق يدعى السذاجة فعلاقة الأقباط بالسلفيين وحزب النور لم تبدأ بقراءة برنامجه الانتخابى لتنتهى عنده..
علاقة الأقباط بالسلفيين وحزب النور تبدأ من قبل ذلك بكثير، تبدأ من هدم السلفيين كنيسة أطفيح.. تبدأ أيضا من تكفير السلفيين ورموزهم للأقباط، وتبدأ أيضا من تحريم السلفيين التعامل مع الأقباط أو حتى تحيتهم أو تهنئتهم بالأعياد، تتجسد أيضا هذه العلاقة فى اعتداء منتقبات سلفيات على مسيحيات فى مترو الإنفاق، وكثير من الحوادث المشابهة لكن قبل ذلك كله تكفى تصريحات ياسر برهامى العديدة والمتكررة الخاصة بالأقباط والتى تترك مع كل تصريح مرارة فى حلق أى قبطى، فهى تارة تكفر الأقباط وتارة تنزع عنهم حقهم فى وطنهم، لذا يصبح السؤال الحتمى هو إذا كان السلفيون وحزب النور يقبلون ضم الأقباط للحزب لاحتياجهم لذلك للتحايل على توصيف الحزب بالحزب الدينى فلماذا يقبل الأقباط أو بعض الأقباط ذلك؟ السلفيون بمعنى آخر مضطرون لقبول «محلل» للبقاء فى السباق الانتخابى حتى لو كانوا يرونه كافرا، فالضرورات تبيح المحظورات لكن لماذا يقبل الأقباط أو بعض الأقباط لعب دور المحلل؟ لماذا يقبل أقباط ذلك وتجربة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين فى تنصيب قبطى نائبا لرئيس الحزب واضحة كالشمس وداله تماما على الهدف، حيث إننا لم نسمع لنائب رئيس الحزب هذا صوتا منذ تأسيس الحزب إلى أن تم حله، إذن هو مجرد واجهة أو تحايل أو محلل للالتفاف على القانون والإفلات من وصمة الحزب الدينى حتى لا تطاله يد القانون بالمنع من التأسيس أو الحل.
مرة أخرى لماذا يقبل أقباط لعب هذا الدور؟ وبعيدا عن الادعاء بقراءة برنامج الحزب والموافقة عليه يبقى السؤال: ما هو الثمن وهل الثمن سياسى فقط أم أن الثمن أكبر أو أكثر من ذلك؟ ربما لا يحتاج المحلل لسؤاله لماذا يقبل أن يلعب دور المحلل، فالإجابة معروفة سلفا.