ترأس المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الوزراء المكلف، الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي «2014-2015» بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وهاني قدري وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
أخبار متعلقة
ورأس الوزير الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي «2014- 2015» بحضور الدكتور شريف سوسه وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المتكاملة التي وضعها قطاع البترول لمواجهة تحديات الطاقة وإعادة التوازن وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بدأت تؤتي ثمارها وتمثل ذلك في النجاح في سداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وطرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف والعودة إلى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة وتعديل سعر شراء الغاز الجديد المنتج في بعض الاتفاقيات والاتجاه لتصحيح أوضاع سوق الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وهو ما أدى لتحفيز العمل وجذب استثمارات جديدة وتنشيط العمل والإنتاج وتحقيق اكتشافات بترولية جديدة والإسراع بتنمية حقول الغاز لزيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للآبار.
وأكد «إسماعيل» أن تناغم جهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات الطاقة شعر به المواطن من خلال توافر إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء مما كان له الأثر الإيجابي الملموس في عدم حدوث انقطاعات أو تخفيف للأحمال الكهربائية بالرغم من الظروف الجوية التي مرت بها البلاد.
واستعرض المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي «2014- 2015» والذي شهد خطوات جادة لدفع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية.
وأشار «الملا» إلى أنه برغم التحديات التي تواجهها الهيئة والتي تتمثل أهمها في زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مما ترتب عليه زيادة الكميات المستوردة من الخارج وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بسداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلا أنها تمكنت خلال العام المالي الماضي من توقيع 11 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى 5 تعديلات لاتفاقيات سارية باستثمارات 468 مليون دولار كحد أدنى لحفر 74 بئرً.
وأشار رئيس هيئة البترول إلى أن هناك 11 اتفاقية وتعديل جديد في مرحلة الإجراءات، وأنه تم تحقيق 57 كشفًا بتروليًا جديدًا خلال العام منها 34 كشفًا للزيت الخام و23 كشفًا للغاز الطبيعي منها اكتشافات في طبقات جيولوجية جديدة تفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات المستقبلية وأن هذه الاكتشافات أضافت احتياطيات مبدئية 77 مليون برميل زيت خام و65 مليون برميل متكثفات و3.6 تريليون قدم مكعب غاز.
وأوضح أن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات بلغ حوالى 675 ألف برميل يومياً، وأن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلى والاستيراد حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حوالى 72 مليون طن، وأنها قامت بسداد 21 مليار دولار قيمة فواتير شراء حصة الشركاء الأجانب والتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردى المنتجات البترولية وسداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.
