«السيسى» والشباب والرياضة.. وزراء تحت الطلب أسامة خليل الأربعاء 16-09-2015 21:30

استوقفنى منذ الإعلان عن قبول استقالة وزارة المهندس إبراهيم محلب، الترشيحات اللانهائية لوزارة الشباب والرياضة، فكل المشتاقين والعاطلين والطامحين والطامعين أسماؤهم تُنشر تباعاً فى المواقع والصحف، بعضها اجتهادات، وأغلبها مجاملات ونقوط فى فرح «ابن العمدة»، وحتى تتسع دائرة الترشيحات والمجاملات وجدت من يقترح فصل الشباب عن الرياضة فى وزارتين، دونما طرح موضوعى نفهمه لهذا الفصل وأسبابه وتقييم حقيقى للجوانب السلبية والإيجابية فى الدمج أو الفصل، وهو تقييم أرى أن من الصعب استنباطه فى ظل غياب المعلومات والبيانات عن طبيعة عمل كل قطاع، والأهداف المراد تحقيقها، وما حدث على أرض الواقع فى التجربتين.

وعن نفسى لا أريد هنا التعرض للأسماء والترشيحات، وما إذا كانت تملك مقومات إدارة وزارة أو محل خردوات، فالمهم ليس من يرشحون أنفسهم أو من نزكيهم، بل من هم الأصلح للمرحلة، وهذا هو الكلام المهم.

وتعالوا نعد للخلف قليلاً، فمنذ الثورة الشعبية فى ٣٠ يونيو، التى جاءت استكمالاً لثورة شباب لم تكتمل فى ٢٥ يناير، ونحن نبحث عن رجال جدد لمرحلة جديدة، وبالفعل اتفقنا فيما يشبه الإجماع على رأس هذه المرحلة، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يملك مشروع استقلال وطنى ونهضة حضارية، صحيح لم تكتمل ملامح هذا المشروع، وهذا أمر طبيعى جداً فى ظل ظروف معقدة اقتصادياً وأمنياً وتعليمياً وصناعياً وتجارياً ومشاكل عاجلة يغرق فيها أمهر ربان وتتوه بوصلته عن الطريق الرئيسى.

نحن نملك القائد والمشروع، لكننا لا نملك رجال المرحلة، وهم الطرف الثالث المهم فى المعادلة، دونهم لا يمكن أن ننجح، فأى شخص فى أى مؤسسة أو شركة أو ناد أو وزارة، مهما كانت إمكاناته وقدراته وطاقته ونواياه الطيبة وإخلاصه وتفانيه ومشروعه الطموح، لا يستطيع التغيير بمفرده، فعصا موسى لم تظهر إلا فى زمن النبى، والذى يملك المعجزة الآن هو القادر على اختيار فريق كفء يؤمن بمشروعه ويخلص من أجل إنجازه، وهذا لب الموضوع، وما دمنا بدأنا مرحلة جديدة فليس عيباً كثرة التغيير بل الكارثة التى قد تُغرق السفينة هى العناد والإصرار على استمرار رجال، حتى ولو كانوا من المخلصين، ما داموا لا يملكون المؤهلات الكاملة لإنجاز أهداف المشروع، فما بالكم إذا لم يكونوا كذلك، وهنا تكمن قوة وحسم القيادة السياسية (أتمنى أن يستفيد منها الآخرون فى كل المواقع القيادية) التى لم تعاند نفسها وتخفى سوءاتها وتدارى على عيوب رجالها، وتلطخ نفسها بفسادهم وأخطائهم، وكان التغيير السريع هو القرار الصحيح فى الوقت المناسب، فطالما أن العاطفة لا تحكمنا، والمصلحة المشتركة هى التى توجه بوصلة اختياراتنا فإن التغيير سيكون للأفضل.

والسؤال هو: من هم رجال المرحلة القادرون على حمل أمانة مشروعنا الوطنى فى الشباب والرياضة؟

بالتاكيد ليست الأسماء التى تم تداولها فى الصحف والمواقع الإلكترونية، فالمشتاقون لا يصلحون، وهذه قاعدة ثابتة ومجربة تاريخياً، فمن يسعى للمنصب شخص لديه هدف شخصى مقدم على الهدف العام، وإذا كانت هناك استثناءات فليست فى حالتنا، فالنجومية أو الشهرة أو عضوية مجلس إدارة ناد ليست مؤهلات كافية للمنصب، خاصة أن مشروع النهوض بالشباب والرياضة لم يكتمل بشكل واضح فى المشروع الوطنى الكبير، ونحن نحتاج رجالاً ومفكرين وقراءة تجارب شعوب أخرى، فضلاً عن تجاربنا السابقة لصياغة مشروع حقيقى نختار على أساسه الشخص المناسب، أما الآن فإننا فى هذه المرحلة الانتقالية، وفى ظل انشغال القيادة السياسية بأولويات أكثر أهمية، فإن الوزير الذى يتم اختياره للشباب والرياضة هو لتسيير الأعمال، والإجادة فى تحسين الواقع، والسعى، إن أمكن، لوضع مشروع واضح المعالم يغطى كل التفاصيل، وفى هذا الشأن لا مانع من بقاء المهندس خالد عبدالعزيز، طالما لم يتورط فى قضايا فساد إدارى أو مالى.

أما فيما يخص فصل الشباب عن الرياضة فهذا أمر واجب، لكن ليس من الحكمة الإقدام عليه الآن، فليس لدينا تصور واضح لكل قطاع، والرياضة كما هى فى أغلب المجتمعات المتطورة لا تحتاج إلى وزير، حيث إن الاتحادات واللجان الأوليمبية هى صاحبة القرار، أما فى حالتنا فالأمر يحتاج إلى تفكير واقعى، حيث إن أغلب هذه المؤسسات تعتمد على إعانات الدولة، ولا يمكنها أن تدير نفسها بمواردها، وإن حدث، فهذا يعنى غيابنا عن كافة المحافل الرياضية الدولية والأوليمبية، وبالتالى فإن الدولة ستظل حاضرة وحاضنة لفترة ليست معلومة، أما عن قطاع الشباب، فالأكيد أننا نحتاج إلى وزارة مستقلة، لكن إذا كانت على منوال دعم مراكز الشباب وزيادة رقعة الملاعب فهذا دور هامشى أمام أدوار أخرى كثيرة يجب أن تلعبها، أولها: أين هم الشباب؟ وكيف نصل إليهم فى القرية أو الجامعة أو الجامع أو المقهى؟ كيف نتعامل معهم؟ وما البرامج الكفيلة بتحفيزهم على المشاركة الاجتماعية دون توجيه سياسى؟ فالشباب موضوع ضخم يحتاج إلى تفكير أكبر من قدرة وزارة أو نشاط وزير، وهو من الأولويات التى يجب أن تتقدم الأجندة بعد تمام الاستقرار.

■ ■ ■

لم أكن أنوى الحديث بالسلب أو الإيجاب عن اتحاد الكرة منذ ثبوت تورط أعضائه الفاضح فى قضية اللاعب أحمد الشيخ، المنتقل حديثاً للأهلى، فمن العبث أن تنتقد أو تلوم شخصاً ليست لديه أهلية اتخاذ القرار، لكن ما توارد من أنباء عن إقامة الدورى الممتاز القادم بـ١٩ نادياً فى حال قبول لجنة التظلمات طعن نادى الجونة على هبوطه للدرجة الأولى، بدلاً من الداخلية الذى أشرك لاعباً مقيداً فى ناد آخر، أمرٌ يدعو للجنون، وإفسادٌ للمسابقة قبل أن تبدأ، وإعلانٌ لاستمرار سياسة البلطجة الإدارية التى يمارسها اتحاد الكرة ولجانه على الأندية، فخطؤه فى قضية الجونة والداخلية كارثى ومفضوح ويوجب المحاكمة أمام «الجنايات».

وبالمناسبة، لم أفهم سبباً لإقامة مباراة السوبر فى دبى، فهل هذا ضمن برنامج لتنشيط السياحة فى الإمارات، إذا كان كذلك فلا مانع، فالإمارات دولة شقيقة وعزيزة على قلوبنا، لكن السؤال: كم سيحصل الناديان المشاركان فى هذه الاحتفالية السياحية؟ لا أظن أنه سيكون أقل من ٥ ملايين، إضافة لجائزة الفائز. مش كده ولا إيه؟