أصدر منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة في حكومة تسيير الأعمال، قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية في مصلحة الكيمياء بنسبة 29%، حيث تم تخفيض رسوم تحليل فحص عينات البودرة والمواد الكيماوية من 2400 إلى 700 جنيه، أسوة بالرسوم التي يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والورادات.
كانت الجهات الأمنية أصدرت تعليمات لمصلحة الجمارك بالتنبيه بعدم الإفراج عن أية رسائل لصنف «بودرة – مواد كيماوية» إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أنها لا تدخل في صناعة المتفجرات.
وقال «عبدالنور»، في تصريحات، الأربعاء، إن هذا القرار يأتى في إطار حرص الوزارة على تيسير حركة التجارة، وعدم تعطيل عجلة الإنتاج، والتيسير على المنتجين والمستوردين، وسرعة الإفراج عن جميع الرسائل مع تأكيد عدم التهاون في دخول أية مواد خام يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد.
من جهته، قال المهندس مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري استملت 947 عينة من مختلف المنافذ الجمركية، وإنه تم تحليل 881 عينة في معامل المصلحة، وتم إرسال نتائج التحاليل إلى الدوائر الجمركية، وجاري استكمال المتبقي من تلك العينات، مشيرا إلى أن مدة تحليل العينات في المصلحة تستغرق 6 أيام كحد أقصى.