«الدستور» بين «النوايا الحسنة» و «فوبيا الاستبداد» (مواجهة)

أثار حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه الشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، عن الدستور، الذى قال خلاله إن الدستور المصرى كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط، حالة من اللغط فى الأوساط السياسية، خاصة بين مؤيد ومعارض للإشارات التى تأتى من الرئيس حول هذا الأمر

«المصرى اليوم» حاولت تفسير مقصد الرئيس من هذا التعبير، وهل هناك نية لتعديل الدستور، أم لا، وأجرت مواجهة بين معارض لحديث الرئيس وآخر مؤيد.

وقال حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور المنتهى عملها، إن قول الرئيس إن الدستور وضع بنوايا حسنة غريب، وتساءل: «هل من المفترض أن يتم وضع الدستور بنوايا سيئة؟».

وأوضح عبدالرازق أن المطالبة بتعديل الدستور قبل تطبيقة شىء غير منطقى وغير مقبول ولم يحدث فى أى دولة فى العالم، خاصة أن الدستور لم يفعل بعد لأن تفعيله يتم من خلال إصدار قوانين تترجم مواد الدستور، لافتا إلى أن «تقليص سلطات الرئيس كان ضروريا فى الدستور الجديد لأن دساتير مصر منذ ثورة يوليو 1952 كانت تجعله حاكما فردا يملك وحده القرار، وهو ما أدخلنا عصر الاستبداد والفساد، ومازلنا نعانى من فوبيا الاستبداد».

الحوار كاملا على الرابط

من جانبه، قال مصطفى بكرى، البرلمانى والسياسى، المؤيد لحديث الرئيس إن هذه ليست المرة الأولى التى يتحدث فيها الرئيس عن الدستور فقد سبق أن تحدث عن نفس الأمر فى شهر رمضان الماضى، مشيرا إلى أن مجلس النواب القادم سيكون معنيا بتعديل الدستور، خاصة فى باب سلطات الرئيس ونظام الحكم، لافتا إلى أن تعديل الدستور ليس صناعة لرئيس مستبد، وإنما إعادة سلطات تم سلبها بمقتضى الدستور الجديد.

وشدد على أن مصر غير مهيأة للنظام البرلمانى والمختلط ولابد من التعديل لصالح سلطات الرئيس، لأن الوضع الحالى يجعل الرئيس رقما غير فاعل فى الجهاز التنفيذى.

وأوضح: «بعض النخبة التى تردد الدعاية الإخوانية بأن رغبة تعديل الدستور تأتى من الرغبة فى تعديل فترات حكم الرئيس، أقول لهم إن هذا غير صحيح نهائيا لأنه يعد خيانة للضمير الوطنى، وكل ما فى الأمر الرغبة فى تعديل باب سلطات الرئيس لأن الدستور الحالى يعطى مجلس النواب ورئيس الوزراء سلطات تنفيذية أعلى من سلطات رئيس الجمهورية».

الحوار كاملا على الرابط