قال أحمد داوود، نائب رئيس مركز البحوث بهيئة قناة السويس، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يتضمن 5 محافظات- السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء- و6 موانئ، موضحا أن الهدف الأساسي هو استغلال فرصة قناة السويس كممر ملاحي عالمي، وما ستوفره من قدرة على المرور وجذب الاستثمارات.
أخبار متعلقة
وأضاف داوود، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر «قمة مصر العقارية.. سيتي سكيب»، الثلاثاء، أن هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي سيتم الاعتماد عليها في تنمية محور القناة، لتوليد فرص العمل ونقل الكتلة السكانية من الدلتا لمنطقة قناة السويس، من خلال التنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن المشروع سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين صورة مصر الاقتصادية، من خلال الاستغلال الأمثل للممر الملاحي بقناة السويس، والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية.
وتابع: «مصر تتمتع بعدد سكان هائل يمثل سوق استهلاك كبيرة، ما يعطي فرصة كبيرة لتسويق منتجات المستثمرين في هيئة قناة السويس، بجانب وجود حوافز استثمارية ضخمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويل المنطقة لمركز لوجيستي عالمي».
وأوضح أن المنطقة ستتضمن أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة ومناطق إعادة التصدير، منوها بأن التنمية تعتمد على 5 أنشطة اقتصادية، منها الصناعات والمناطق اللوجيستية والبحرية.
وأكد داوود أنه جار تحسين البنية التحتية بقناة السويس وربطها بالقاهرة بشبكة طرق، وتسهيل عملية الاتصال بشرق وغرب قناة السويس من خلال 6 أنفاق، منها خط للسكك الحديدية، وهو ما يتم العمل فيه حاليًا، بجانب ربط تلك المنطقة بالمناطق الاقتصادية الأخرى مثل العاشر من رمضان.
وتابع: «حجم الطاقة الذي تحتاجه المنطقة يصل لنحو 6 جيجابايت، ويركز المشروع في الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإنشاء محطات المياه والتحليه لخدمة المنطقة بأكملها، وترتكز استراتيجية التنمية في المنطقة لعام 2030، على خلق نقاط عمرانية جديدة ترتكز حولها الزيادة السكانية، كما سيتم التحول نحو سيناء في الخطة طويلة الأجل 2050».
وقال داوود إن هناك عددا من الحوافز الضريبية التي سيتم تقديمها للمستثمرين في منطقة قناة السويس، منها إعفاء من جميع الضرائب على عوائد السندات والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة.
من جهته، قال الدكتور يحيى رشدي، نائب رئيس مركز البحوث بالهيئة، إنه سيتم تأسيس الهيئة التنفيذية لمنطقة محور تنمية قناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، على أن يتم نقل المختصين في الوزارات بإصدار الموافقات للمشروعات لتلك الهيئة لإصدار التصاريح في أوقات قياسية.
وأكد أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة لفكر التنمية العمرانية في مصر، مطالبا المطورين العقاريين بالالتفات لأهمية المشروع والتوجه نحو المنطقة التي ستوفر فرصا كبيرة للاستثمار العقاري.
وطالب بتكاتف الجميع لمساندة المشروع القومي الذي سينقل مصر لمصاف الدول المتقدمة، مشددا على أنه يمكن تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال 2030 في 10 سنوات فقط.
