جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع قطر ، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 20 أغسطس 2015.
تصوير :
نمير جلال
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
أخبار متعلقة
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال رئيس هيئة العمليات والاستطلاع بقوات الحرس الجمهوري.
وأمرت المحكمة باستعجال تقرير اللجنة التي سبق وأن أمرت بتشكيلها من رئاسة الجمهورية، والمكلفة بفحص مستندات القضية وإبداء الرأي في مدى سريتها وخطورة تسريبها على الأمن القومي المصري.
وكلفت المحكمة، النيابة العامة بالاستعداد لإبداء مرافعتها في القضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من إجراء كافة أوجه التحقيقات في القضية بمعرفتها، وسؤال جميع الشهود فيها وكل من له علاقة بموضوع القضية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط «محبوس- رئيس الجمهورية الأسبق»- أحمد محمد محمد عبدالعاطي«محبوس- مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي»- أمين عبدالحميد أمين الصيرفي «محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية»- أحمد على عبده عفيفي «محبوس- منتج أفلام وثائقية»- خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان «محبوس- مدير إنتاج بقناة مصر 25»- محمد عادل حامد كيلاني «محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية»- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل «محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»- كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي «طالبة»- أسماء محمد الخطيب «هاربة- مراسلة بشبكة رصد الإعلامية»- علاء عمر محمد سبلان «هارب- أردني الجنسية- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية»- إبراهيم محمد هلال «هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية».
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
