قال المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر، إن القضاة يحتلون المرتبة رقم 26 من حيث الرواتب، مشيرًا إلى أنهم في العهد الملكي كانوا في المرتبة الأولى.
أخبار متعلقة
وأضاف «فتحي»، في حوار مع موقع «روسيا اليوم»، الأحد: «منذ فترة استقلينا بمزانيتنا ونحن كقضاة تحدد رواتبنا وفق جداول الرواتب في الدولة، وتتحدد بند للسلطة القضائية لتحقيق استقلال القضاء، فتقرر أن تكون الميزانية مستقلة وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، والميزانية محددة برقم لا تزيد عنه ولا تنقص وهو رقم يقر المجلس القضاء الأعلى بداية كل عام مالي، وهي لكل العاملين في المحاكم، ونحن ترتيبنا في مرتبتنا الآن رقم 32، ووصلنا 26 منذ فترة قريبة، وكنا في العهد الملكي نحتل المرتبة الأولى من حيث الرواتب».
وردًا على انتقاد بعض المنظمات الحقوقية بعدم استقلال القضاء، أوضح «فتحي»: «لو كان القضاء المصري غير مستقل لقبل بحكم الإخوان، وخضع للحاكم أيًا كان، لكن القضاء لم يخضع، وواجه الجماعة وهي في السلطة».
وتابع: «أهم شيء في إرساء دولة القانون هو استقلال القضاء، وهذا ما حققة دستور 2014، والرئيس دائما يؤكد احترام القضاء، وهناك بعض التفصيلات يجب تعديلها وفقا للمبادئ الدستورية، والأحكام تصدر ضد جماعة الإخوان وفقا للقانون وطبقا لما تمليه ضمائر القضاة».
