هبوط أسهم الوزراء القدامى في «بورصة الترشيحات»

تواصلت بورصة ترشيحات الوزراء الجدد داخل الوزارات المختلفة والهيئات التابعة لها، في ظل التكتم الشديد الذي يحيط بتشكيل المهندس شريف إسماعيل، للحكومة الجديدة.

قالت مصادر بوزارة الأوقاف إن الوزير محمد مختار جمعة يحاول كسب تأييد مديرى المديريات ووكلاء الوزارة الذين قام بتعيينهم، ودعاهم للقائه اليوم، بديوان الوزارة، لإعلان بيان أو وقفة تطالب ببقائه في منصبه، وظل الوزير مع مساعده الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى، في مكتبه بالوزارة، أمس الأول، حتى العاشرة مساء، كما أشاع المقربون من «جمعة» أنه التقى بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المكلف، وأبلغه ببقائه في منصبه حتى إتمام الانتخابات البرلمانية، في حين رجحت المصادر عدم الإبقاء عليه.

أضافت المصادر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلب تغيير وزير الأوقاف، وقدم عددا من الشخصيات التي تحظى بقبوله، لخلافة «جمعة»، منها الدكتور أسامة الأزهرى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس القطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.

وأشارت مصادر بوزارة الإسكان إلى أن شائعات ترددت عن بقاء الوزير مصطفى مدبولى، في منصبه بالتشكيل الجديد، وسادت حالة فرحة بين العاملين بديوان عام الوزارة لذلك، موضحة أن حالة فرحة مماثلة سادت بين العاملين في جهاز مدينة السادات بعدما تردد ترشيح محمد عاشور، رئيس الجهاز، للمنافسة على «كرسى الوزارة»، خاصة بعد نجاحه في تحرير 70 ألف فدان أراضى مغتصبة من الدولة، مضيفة أن من بين المرشحين أيضا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتهم كمال فهمى وطارق السباعى، بالإضافة إلى المهندس عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وقيادات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستبعدت ترشح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، للوزارة.

ولم تصدر وزارة الإسكان أي بيانات صحفية، أمس، ورفض عدد من المرشحين لخلافة مدبولى، التعليق على ما يتردد حول التشكيل الوزارى.

وتوقعت مصادر عمالية استبعاد ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، من منصبها، على أن يخلفها علاء عوض، أو إيمان النحاس، من وكلاء الوزارة، أو محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأكدت مصادر بوزارة البحث العلمى أن أبرز الأسماء المرشحة لتولى الوزارة كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، في حالة الإطاحة بالوزير شريف حماد.

ورجحت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية إسناد حقيبة الوزارة إلى المهندس شريف سوسة، وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز، الذي نجح في إدارة عدد من الشركات الخاسرة، واعترض على تدخلات خيرت الشاطر في أعمال الوزارة، أثناء حكم جماعة الإخوان، أو المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، في الحكومة المستقيلة، أو طارق الملا، المدير التنفيذى للهيئة العامة للبترول.

أضافت المصادر أنه حتى مثول الجريدة للطبع، لم يتضح من سينوب عن شريف إسماعيل، المكلف بتشكيل الحكومة، في رئاسة الجمعية العمومية لشركات البترول، متوقعة أن يُنيب عنه طارق الملا، الذي ترأس اجتماعى الجمعيتين العموميتين لشركتى مصر للبترول والتعاون للبترول، أمس الأول.

وتوقعت مصادر في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى استمرار الوزير أشرف العربى، في منصبه، لاستكمال معركة قانون الخدمة المدنية، والذى كان مثار جدل وخلاف خلال الفترة الماضية، وكذا استمرار منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك 3 مرشحين لتولى حقيبة وزارة الصحة، خلفا للدكتور عادل عدوى، حال الإطاحة به من الوزارة، وعلى رأس قائمة المرشحين الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، رائد زراعة الكبد في مصر، والدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، نظرا لنجاح خطته في تطوير المستشفى، بالإضافة إلى الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

ورجحت المصادر استمرار خالد فهمى، وزير البيئة، في منصبه، لوجود ملفات مفتوحة، من بينها ملف قش الأرز والتغييرات المناخية ونهر النيل، موضحة أنه غير قلق بشأن التغييرات في الحكومة الجديدة، ويمارس مهام عمله بشكل معتاد.

وعلمت «المصرى اليوم»، من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة المكلف بدأ تقييم بعض الأسماء المرشحة لخلافة المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، منها المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات، وهشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وذكرت المصادر أن تقارير تقييم الأداء تضمنت اتخاذ «نجم» العديد من القرارات التي فشلت الوزارة في تبرير أسبابها، ولم يترتب عليها سوى مزيد من الارتباك والتخبط في القطاع الحيوى الهام، ومنها تبنيه خطة لمنح شركات الاتصالات تخفيضات على أسعار البنية الأساسية، ولم تكن مدروسة بشكل جيد، بالإضافة إلى فشله في ملف أسعار الإنترنت، فيما دشن القائمون على حملة «ثورة الإنترنت» هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «مش عايزين خالد نجم تانى»، للمطالبة باستبعاد وزير تسيير الأعمال من الحكومة الجديدة.