جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 3 مارس 2015.
تصوير :
حسام فضل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و٦ آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية التربح والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، إلى 9 نوفمبر المقبل.
أخبار متعلقة
وأدى اثنين من خبراء اللجنة، المشكلة لفحص أوراق القضية اليمن داخل غرفة المداولةـ وحضر أحمد عز في ساعة مبكرة، وجلس في قاعة المحكمة، واستعان بحراسة شخصية، وحاولوا منع الصحفيين من تصويره، فيما رفض رجل الأعمال التحدث عن ترشحه للانتخابات.
وكانت إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق أن قررت، إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته في قضية «الدخيلة»، في ضوء تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة القضية.
وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، في 6 مارس 2013 بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية، حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا قدره 372 مليونًا و700 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مليارا و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
