علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة، وجود العديد من الشكاوى محل البحث من قبل بعض الجهات الرقابية بخصوص ما تم اتخاذه من قرارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قبل المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات بحكومة تسيير الأعمال، وكذلك مجلس إدارة المصرية للاتصالات المعين من قبله برئاسة محمد سالم، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصري اليوم» على مستندات تتعلق بتلك الشكاوى، حيث تضمنت دراسات تفصيلية بشأن ما تم اتخاذه من قرارات وما ترتب عليها من آثار سلبية على أصول الدولة والأموال العامة، وكذلك ما شاب تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة من مخالفات قانونية، بجانب استمرار محاولات منح تخفيضات على أسعار البنية الأساسية المقدمة للشركات الخاصة، رغم ثبوت عدم صحة ما أورده وزير الاتصالات لتبرير تمرير تلك التخفيضات.
كما أشارت الشكاوى إلى أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات اتخذ قرارات وردت على نحو تفصيلي بالشكاوى، يترتب عليها انخفاض قيمة أصول الدولة وكذلك تضخم النفقات بشكل كبير وذلك بالمخالفة للتوجيهات والتكليفات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية ليتم تنفيذها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قيام المجلس بتعيين العديد من الوجوه التي سبق وتركت الشركة، رغم وجود العديد من الملاحظات على أدائهم.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها أن الجهات الرقابية استعانت بالعديد من خبراء الاتصالات لبحث تلك الدراسات وإعداد الرأي الفني مع مراعاة عدم الاستعانة بمن يعمل لدى الشركات تفاديًا لتعارض المصالح، كما تمت إتاحة الفرصة لوزير الاتصالات للتعقيب على ما ورد.
وأوضح المصدر أن الجهات الرقابية قد انتهت من إعداد الرأي بشأن أداء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي تولى خالد نجم رئاستها في مارس الماضي.
وتضمنت التقارير العديد من علامات الاستفهام حول أداء الوزارة، لاسيما في ظل عدم نجاح أي من المشروعات التي أعلن عنها وزير الاتصالات منذ توليه الوزارة وكذلك ما شهدته المصرية للاتصالات من أزمات منذ الإطاحة بالعضو المنتدب محمد النواوي مرورًا بالتصريحات المتبادلة بين أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ووزير الاتصالات والتي اتهموا فيها الأخير بإهدار أصول الشركة.
