أعلنت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أنها ستعلن عن برنامج عملها وتفاصيل عمل البعثة التي تعد الأضخم في تاريخ عمليات المراقبة، خلال مؤتمر صحفي عالمي الأربعاء، بأحد فنادق الجيزة، وبحضور ممثلي المنظمات الدولية المشاركة.
أخبار متعلقة
وقالت البعثة في بيان لها، السبت، إن المؤتمر سيشارك فيه كل من أنا زوتوفا، ممثل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، ودانيال جورجفيسكي، ممثل المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بسويسرا، وأوديت موتانجوها، ممثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، وأيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت من مصر.
وأضاف البيان، أن المؤتمر الصحفي سيعقبه ورشة عمل تحت عنوان (حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية بين التشريعات الوطنية والمبادئ الدولية)، بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، والكاتبة فريدة النقاش، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عماد الفقي، الخبير الحقوقي وأستاذ القانون، ومارجريت عازر الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام.
في سياق موازٍ، تواصلت أعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية والتي لازالت مرحلة تقديم طلبات الترشح لها مستمرة، حيث جرى تمديدها حتى 15 سبتمبر الجاري بدلا من 12 سبتمبر من منطلق التعاطي الإيجابي للجنة العليا المشرفة على الانتخابات مع أحكام القضاء الإداري المصري مؤخرا.
ورصدت البعثة استمرار الدعاية المبكرة من قبل المرشحين في جميع المحافظات تقريبا، سواء من خلال اللافتات والدعاية المطبوعة، أو من خلال الزيارات واللقاءات، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
كما رصدت البعثة قيام بعض المرشحين بزيارة منشآت حكومية ومستشفيات عامة ومؤسسات وجميعات أهلية، واستخدام صورهم مع المسؤولين في الدعاية الانتخابية لإعطاء ثقة للناخب بأن المرشح يستطيع التواصل مع التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة في محافظات مثل المنوفية والدقهلية والشرقية.
ولم ترصد البعثة انتهاكات ذات جدوى من قبل إدارة العملية الانتخابية أو من قبل السلطات الحكومية حتى الآن، ولم تتلق شكاوى متعلقة بتعنت غير قانوني في تلقي طلبات الترشح من الأفراد أو القوائم والأحزاب، لكن على الجانب المقابل لازال النشاط الانتخابي للأحزاب محدود وغير ظاهر، وهو ما يبدو بشكل واضح في عدم تمكن معظمها من تشكيل قوائم انتخابية كاملة حتى اليوم.
