المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يشارك في مؤتمر «الإبداع.. مستقبل مصر» والذي عقد مؤسسة أخبار اليوم، حيث استقبله ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وحضر المؤتمر عددمن الوزراء بالإضافة إلى نخبة من الفنانين بينهم الفنان عادل إمام، 17 ديسمبر 2014.
تصوير :
آخرون
قدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قدم له تقريرًا شاملًا عن أدائها خلال الفترة الأخيرة، وقبلها الرئيس وكلف شريف إسماعيل، وزير البترول، بتشكيل الحكومة الجديدة.
أخبار متعلقة
«المصري اليوم» ترصد في التقرير التالي أبرز 5 أزمات جعلت الحكومة في مرمى النيران، وأثارت الغضب ضدها خلال الفترة الأخيرة.
1- قضية الفساد الكبرى
الكشف عن فساد في وزارة الزراعة كتب نهاية حكومة محلب، فوزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، أحد المتهمين، والتسريبات الإعلامية والقضائية تُشير إلى تورّط 9 وزراء في القضية، التي تضم محي الدين محمد سعيد، مدير مكتب الوزير، وأيمن محمد رفعت الجميل، ومحمد محمد فودة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتلقي هدايا ورشاوي من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات أرض مساحتها 2500 فدان في وادى النطرون.
وتمثلت الهدايا في عضوية عاملة في النادي الأهلي بـ140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفي محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي.
2- استثناء «أبناء الكبار» من التوزيع الجغرافي
في خطوة رسّخت غياب العدالة بمصر، وأثارت الغضب المتزايد ضد الحكومة، وخالفت الدستور، حصل الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، على تفويض «سري» من المجلس الأعلى للجامعات، لإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة من أبناء الضباط والمستشارين، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمي، الذي طُبق على «أبناء الغلابة»، وحرمهم من القبول بكليتي الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تنص المادة 53 في الدستور على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
3- أزمة «طالبة صفر الثانوية»
وزارة التربية والتعليم كانت أكثر الوزارت المُعرضة للهجوم والانتقاد مؤخرًا، بسبب أزمة الطالبة مريم ملاك، المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة صفر الثانوية»، فالوزير كذّب الطالبة ولم يتعامل مع قضيتها كما يجب، ما دفع البعض للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة، الأمر الذي يُضاف إلى قائمة فشل الحكومة.
ونالت الطالبة مريم، تعاطف الصحف ووسائل الإعلام، فالفتاة حصلت في الصفين الأول والثاني الثانوي على 96% و97%.
4- قانون الخدمة المدنية
منذ إعلان الحكومة عن الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، والغضب داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة في تزايد، ولاقى القانون اعتراضًا من قبل العاملين في الدولة، والنقابات المستقلة، ونجح العاملون في تنظيم مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف أمام نقابة الصحفيين، أغسطس الماضي، مطالبين بإلغاء القانون.
كما دعت حركة «تضامن» التي تضم أكثر من 30 نقابة مهنية وعمالية، إلى مليونية بمنطقة الفسطاط في مصر القديمة، لإلغاء القانون.
5- خفض قيمة الجنيه
تصريحات الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حول خفض قيمة الجنيه، ألحقت خسائر بالبورصة المصرية وصلت إلى نحو 9.3 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال «سالمان»، خلال مؤتمر اليورومني، الإثنين الماضي، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختياريًا، في إشارة إلى إمكانية قيام الحكومة واعتزامها تخفيض قيمة الجنيه في الفترة المقبلة، على غرار بعض الدول لدعم الصادرات وتحفيز النمو.
وقال مراقبون، إن تصريح وزير الاستثمار أعطى رسالة سلبية للمستثمرين بأن الحكومة تعتزم تخفيض قيمة الجنيه، وهو ما خلق حالة هلع في السوق، وخسرت البورصة ما يقرب من 10 مليارات.
