«لا تستر على الفساد».. كان آخر تصريح صدر من حكومة المهندس إبراهيم محلب، قبل يومين من قبول استقالتها اليوم السبت، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الخميس الماضي، كانت الحكومة استنكرت ما وصفه بـ«الحملة المغرضة» ضده، مؤكداً أن قضية وزارة الزراعة الآن في يد القضاء العادل، وذلك عقب القبض على وزير الزراعة للتحقيق معه في قضية الفساد.
وأكدت الحكومة في بيانها عقب اجتماعها الأسبوعي: أن هذه القضية لم تمس أحداً من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط، وأن ما حدث في هذه القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، وأنه لا تستر على أي فساد كان.
وخلال اجتماع الحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، قام المجلس بمناقشة مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بمشروعى قانونى الرياضة والشباب، لتحديد الهيئات الرياضية وشروط شهرها، وامتيازاتها، والتزاماتها، وكذا قواعد تنظيم عمل الجمعيات العمومية لتلك الهيئات ومجالس إداراتها، واختصاصاتها.
كما نص على تنظيم موارد الهيئات الرياضية، وقواعد عمل اللجان الأوليمبية، واتحادات اللعب الرياضية، والأندية، واللجان البارالمبية، وكذا النشاط الرياضى في الشركات والمصانع والمدارس والجامعات، ووضع آليات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والاستثمار في المجال الرياضي.
