أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكماً بإبطال انتخابات الحزب الناصرى على جميع مستوياته فى دورته الرابعة لعام 2006 وما ترتب عليها من أثار، فى الدعوى التى أقامها فاروق العشرى الذى كان مرشحاً لمنصب الأمين العام فى الانتخابات السابقة بالطعن بالتزوير على كل من ضياء الدين داود، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
وقال العشرى لـ «المصرى اليوم» إن هذا الحكم هو منتهى العدل، وقد سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بإلزام الحزب بتقديم المستندات التى بحوزته، والتى تؤكد مسألة التزوير المطعون عليه، بما فيها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنوات الثلاث الأخيرة والتى امتنع الحزب عن تقديمها لحين الفصل فى الدعوى، وأكد أنه سيعيد بناء الحزب بالكامل.
وأضاف أنه فى حالة استئناف الحكم ستقدم الكثير من المستندات الدالة على تزوير الانتخابات المطعون فى صحتها.
وهو الكلام الذى وصفه أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، بـ «التهريج» مضيفاً: بأى صفة تنظيمية يتحدث العشرى؟ فهو عضو عادى وكلامه «طق حنك».
وذكر حسن أنه سيستأنف الحكم بعد اجتماعه مع المستشار القانونى للحزب، لأن القضية المرفوعة كانت حول اللجنة المركزية وليس الانتخابات كلها، وقدمنا كل المستندات الخاصة بذلك.
وأوضح حسن أنه لا يوجد لديهم مشكلة فى إعادة الانتخابات إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
