عقدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، لقاء مغلقا، أمس، مع قيادات بقائمة «صحوة مصر»، لمناقشة حكم القضاء الإدارى بضرورة إجراء كشوف طبية جديدة للمرشحين، وقال الدكتور عمار على حسن، عضو الأمانة العامة لقائمة صحوة مصر، إن اللقاء الذى استغرق ساعتين، استعرض فيه الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق القائمة، عددا من المطالب، أبرزها مجانية الكشف الطبى لمن سبق لهم الكشف، والتمسك بمطلب الـ12 يوما إضافية فى فترة تقديم أوراق المرشحين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والتمسك بحق اللجنة فى الطعن على حكم القضاء الإدارى بعدم الأخذ بالكشوف السابقة.
أخبار متعلقة
وأضاف حسن، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة بدت منزعجة من حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى، لكنها مغلولة اليد وليس لديها صلاحيات، مقارنة بصلاحيات لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، التى كانت محصنة ضد الطعن على قراراتها، فلجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية لا تملك الطعن على الحكم، وأرسلت طلبا لهيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم، لكن هيئة قضايا الدولة تقاعست عن أداء دورها، ما يدل على أن وضع عقبات أمام إجراء الانتخابات يقع على هوى الحكومة.
ولفت «حسن» إلى أن اللجنة لا تملك نفوذا على إدارات الحكومة مثل وزارة الصحة لمطالبتها بالكشف المجانى على المرشحين السابقين، فهى لجنة لا تمتلك صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط، وقال: «تم إضعاف هذه اللجنة بفعل فاعل عكس اللجنة الرئاسية التى كانت قراراتها محصنة، وفقا لتعديلات دستورية واضحة»، ووصف لجنة الانتخابات بأنها «قليلة الحيلة»، ولن تتمكن بهذا الوضع من ضمان انتخابات نزيهة، تكفل مبدأ تكافؤ الفرص، وتبعد شبهة استخدام المال السياسى فى الانتخابات.
وأكد حسن أن الدكتور عبدالجليل مصطفى قدم طلبا لمجلس الوزراء للقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتوجيه عدد من الأسئلة له، أولها: لماذا لم تطعن هيئة قضايا الدولة حتى الآن على حكم القضاء الإدارى، وهل تريد الهيئة بذلك عرقلة الانتخابات، ولماذا لم تصدر الحكومة قرارا إداريا بإلزام وزارة الصحة بالكشف المجانى على المرشحين السابقين.
وقال حسن إن القائمة قدمت طعنا على حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى من خلال محاميها شحاتة محمد، ونستعد أيضا للطعن على القرار السلبى للجنة العليا للانتخابات بالموافقة على حكم إعادة الكشف الطبى، ولفت إلى أن القائمة ستجتمع لبحث القرار النهائى بالاستمرار فى هذه الانتخابات أو اتخاذ قرارها النهائى بالمقاطعة عقب لقاء رئيس الوزراء.
