عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية اجتماعًا، الخميس، برئاسة السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة، وبحضور سفراء الدول الأعضاء في الهيئة من مصر، الكويت، الإمارات، المغرب، موريتانيا والأردن.
أخبار متعلقة
ورفعت الهيئة في ختام اجتماعها الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، تقريرًا يتضمن عددًا من التوصيات، بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة الأحد المقبل.
وحول إنشاء القوة العربية المشتركة، وجهت الهيئة الشكر إلى مصر «الرئيس الحالي للقمة العربية» والأمانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي تبذلها لمتابعة تنفيذ قرار القمة بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة مع التأكيد على أهمية استكمال المشاورات لعقد اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك المشكل من وزراء الخارجية والدفاع وفقا لقرارات قمة شرم الشيخ.
وحول تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، وخاصة دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وجهت الهيئة الشكر إلى الدول العربية التي قامت بتسديد مساهماتها أو جزء منها لدعم موازنة دولة فلسطين وتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها قمة شرم الشيخ التي عقدت مارس الماضي، وكذلك توفير الدعم الإضافي لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، ودعوة الدول التي لم تقم بسداد مساهماتها إلى سرعة القيام بذلك.
ووجهت الهيئة الشكر والتقدير لكل من الكويت والسعودية والإمارات للاستجابة الفورية بمساهماتهم المالية التي دعمت الموازنة العامة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ«أونروا» بسداد أكثر من نصف العجز المالي الذي تعانيه، وأدت إلى إنقاذ البرنامج التعليمي وبدء العام الدراسي للطلبة من اللاجئين الفلسطينيين في مدارسها دون تأخير.
وحثت الهيئة، الدول العربية على دعم وتمويل وكالة «الأونروا» ورفع نسبة مساهماتها في الموازنة العامة للأونروا بنسبة 7.73 % وفقا لقرار قمة شرم الشيخ رقم 616 وقرارات مجلس الجامعة المتعاقبة على المستوى الوزاري.
وعبّرت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات عن التقدير للدور الذي باشرته الأردن لحث الدول على الإيفاء بالتزاماتها المالية لوكالة «الأونروا» وتقديم دعم مالي إضافي لضمان استنرار خدماتها.
وحول التضامن مع لبنان ودعمه، حثت الهيئة الدول الأعضاء على تقديم الدعم للجيش اللبناني لتعزيز قدراته وتمكينه من المهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
وأكدت الهيئة دعم لبنان ومؤازرته حيال استضافته لأعداد متزايدة من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدات اللازمة إلى الحكومة اللبنانية من أجل تمكينها من تلبية احتياجات هؤلاء النازحين واللاجئين.
وحول التطورات الخطيرة في سوريا، ناشدت الهيئة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والتي عقدت تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وخاصة توفير المساعدات اللازمة لدول الجوار السوري، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساندتها لتحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الخطيرة في ليبيا، حثت الهيئة الدول الأعضاء على تقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية الليبية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني الليبي، حتى يستطيع مواصلة مهمته إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا.
وعن التطورات الخطيرة في اليمن، أكدت الهيئة أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في اليمن، إلى أكثر من 16 مليون شخص، فضلا عن النقص الحاد في الغذاء وللرعاية الطبية.
كما دعت الهيئة، الدول الأعضاء إلى توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجات اليمن التنمية لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وحول دعم جمهورية الصومال، دعت الهيئة الدول العربية لتقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهريا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا في الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والعنف وتقديم الخدمات الهامة والضرورية.
كما دعت الهيئة، الدول العربية إلى فتح أسواق أمام المنتجات الصومالية بشروط ميسرة والاستثمار في تلك القطاعات وذلك في إطار دعم الاقتصاد الصومالي وتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية التي اتخذت إجراءات لرفع الحظر المفروض على استيراد مواش صومالية.
وحثت الهيئة، الدول العربية على إعفاء الديون المرتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لتمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي وتقديم الشكر للجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية بإعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها.
وحول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبوموسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، دعت الهيئة الدول العربية إلى ضرورة الالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية إحتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة.
ووجهت الهيئة الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية «رئاسة القمة»لحرصها على متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بقمة شرم الشيخ وعلى الجهود المقدرة التي تبذلها في هذا الشأن.
