أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة اعتمدت «عشرة مليارات جنيه» أخرى لتنفيذ البرنامج القومى لمراقبة نوعية المياه الموجودة بالمجارى المائية ومكافحة التلوث بالتنسيق مع الوزارات المعنية حتى عام 2017، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة نوعية المياه من خلال 300 موقع للقياس بنهر النيل وجميع المجارى المائية، وكذلك 230 موقعًا لمراقبة نوعية المياه الجوفية.
وقال أبوزيد، فى تصريحات صحفية أمس، أن برنامج تحديث الصناعة المصرية وتوفيق أوضاع العديد من المصانع المطلة على النيل، وما تقوم به حالياً 57 منشأة صناعية من توفيق أوضاعها، واعتماد 2 مليار جنيه لتوفيق أوضاع 331 منشأة صناعية جديدة بهدف وقف قيام هذه المصانع بالصرف الصناعى فى نهر النيل والمجارى المائية، تعد «بادرة مهمة» من جانب الدولة لحماية مياه النيل.
