حركات تعليمة وطلابية تطالب بإصلاح منظومة التعليم وإقالة الوزير

نظّم عدد من نقابات التعليم المستقلة، وائتلافات التعليم، بالاشتراك مع طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، شارك فيها المئات من القاهرة والمحافظات، للمطالبة بإقالة وزير التعليم محب الرافعي، لاتهامه بالفشل في إصلاح منظومة التعليم، ورفع الحراسة عن نقابة المعلمين، وإلغاء القرارات، التي أصدرها لطلاب الثانوية العامة.

ضمت الوقفة مدرسين وإداريين وطلبة، وتولت لجان شكلها المحتجون لتنظيم حركة المرور بالشارع، وافترش بعض المحتجون الأرض، فيما اكتفت قوات الأمن بمراقبة الموقف من الجهة المقابلة للنقابة دون أي تدخل، وأكد المشاركون في الوقفة أن المعلمين اعتادوا تنظيم هذه الوقفة منذ 5 سنوات، في تاريخ 10 سبتمبر من كل عام، لنقل هموم ومطالب المعلمين للحكومة.

رفع المحتجون صورة الطالبة «مريم ملاك»، طالبة صفر الثانوية العامة، كتب بجوارها «كلنا مريم ملاك»، «دموع مريم لن تذهب هدرًا»، ولافتات أخرى كتب عليها «صرخة معلم.. جعلوني مجرما»، و«وزير بيهدر حلمي بقرارات بتظلمني»، ولافتات أخرى بأسماء المحافظات المشاركة بالوقفة من الإسكندرية والأقصر وسوهاج وأسيوط، والبحيرة والمحلة.

وقال حسن إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن نقابات المعلمين المستقلة وائتلافات التعليم، تقوم بتنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 10 سبتمبر من كل عام، لنقل مطالب المعلمين وصرختهم للحكومة، والتي ظلت لمدة خمسة سنوات لا تستجيب لهذه المطالب، بل تقوم بإصدار قرارات من شأنها الإضرار بالمنظومة التعليمية، التي يتأثر بها المعلم والطلاب، حتي أصبح لا يوجد في مصر تعليم مجاني أو حكومي.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن النقاباة المستقلة للتعليم تقدمت في 5 سبتمبر الماضي، بإنذار على يد محضر لمأمور قسم قصر النيل، طبقا لقانون التظاهر، ولم تتلق أي رد يفيد بإلغاء الوقفة، مشيرًا إلى أن الوقفة ضمت 3 نقابات مستقلة رسمية للتعليم، وعددا من ائتلافات التعليم والحركات، يصل عددهم لأكثر من 15 ائتلافا وحركة، من جميع المحافظات ومديريات التعليم المختلفة على مستوي الجمهورية.

وتابع الأمين العام للنقابة أن الوزارة حاولت تعطيل الوقفة، وقامت بإصدار قرار، وصفه بالغريب على حد قوله، طالب بعدم غياب المدرسين يوم 10 سبتمبر، والتهديد بالتحويل للتحقيق في حالة الغياب في هذا اليوم، مؤكدا أن مطالب حركات التعليم مشروعة، في إنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وإقالة وزيرالتعليم، وزيادة أجور المعلمين، وتثبيت جميع المتعاقدين مع الوزارة، ورفض قانون الخدمة المدنية الذي سيؤثر بالسلب على المعلم.