تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الاولى بالبحيرة)، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، الخميس، الدعوى التي أقامها الشاب فارس حبيبة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إجراء الكشف الطبي للمرشحين الذين أجروا الكشف الطبي لمجلس النواب بالمجان على نفقة الدولة بالبحيرة.
أخبار متعلقة
وقال «حبيبة» في دعواه أنه «أجرى الكشف الطبي عندما تقدم للترشح عن دائرة إدكو من قبل ولكن لأسباب لا يد له أو للمرشحين تم تأجيل الانتخابات بسبب صدور قانون معيب عن تقسيم الدوائر حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وبناءًا عليه أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس بإجراء الكشف الطبي من جديد لأنه من الأمور المتغيرة المرتبطة بالزمن».
وطالب «حبيبة» بمسؤولية الدولة عن خطأها المذكور وأن تتحمل مصاريف الكشف الطبي الذي لا يد للمرشحين فيه.
