أكد مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن أزمة تكدس المواد الكيماوية في الموانئ، والتي سببت اعتراضات أصحاب المصانع، ستشهد انفراجا خلال أسبوع.
أخبار متعلقة
وقال رئيس مصلحة الجمارك- خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الجمارك باتحاد الصناعات الأربعاء- إن الاتحاد حرك قبل أسبوعين مشكلة تكدس الموانئ بالمواد الكيماوية، وتم التواصل مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار منشور داخلي بمصلحة الجمارك يهدف إلى تخفيف كافة الإجراءات التي تعوق الحصول على الرسائل المستوردة للمصانع، وإن المصلحة تسعى إلى القضاء على البيروقراطية وتذليل جميع العقبات التي تواجه الصناع عبر الهاتف لتسهيل عملية الربط بين الجهات المعنية بمختلف الأزمات.
وأضاف أن التعاون مع لجنة الجمارك بالاتحاد وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ساهم في حل الأزمة، وأن الهيئة قامت بتحليل العينات بشكل سريع خلال فترة وجيزة بالرغم من أن هذه الآلية تعتبر جديدة على منظومة الهيئة، وبذلت المصلحة جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية في مواجهة التهرب الجمركي، عبر تقدم مستوردين من «أصحاب النفوس الضعيفة» بفواتير ذات أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقة، ما دفع المصلحة إلى تطبيق الأسعار الاسترشادية على مختلف المنافذ الجمركية.
وأوضح أن المصلحة قامت بتضييق الخناق على المنتجات التي كانت تهرب بطرق غير شرعية وهو ما نجحت فيه من خلال ما شهدته السوق المصرية من ارتفاع اسعار السلع المهربة، لافتا إلى ان المصلحة خط الدفاع الأول في مواجهة ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس المصلحة إلى أنه سوف يتم توريد أجهزة الفحص بالأشعة السينية، خلال نوفمبر المقبل ما يعمل على تبسيط الإجراءات أمام المستوردين والصناع وتقليل زمن الإفراج عن الحاويات.
وحول تضمين المناطق الحرة في قانون الاسثمار الجديد، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن القانون الجديد عالج الممارسات الخاصة بالتهريب التي عانت منها المناطق الحرة منذ عشر سنوات، والتي تضر بالصناعات الوطنية، وأن قانون الجمارك الجديد سوف ينظم الرقابة على المناطق الحرة باستخدام أجهزة الأشعة السينية ما يحمي الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة، وسوف يتم الانتهاء من جميع الإجراءات الرقابية على المناطق الحرة خلال الفترة المقبلة.
وقال «عبدالعزيز» إن إجمالي حصيلة المصلحة بلغ 50 مليار جنيه، منها 32 مليار جنيه ضريبة مبيعات، وإن المصلحة تسعى إلى الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة ومن بينها مصلحة الضرائب ما يساعد على السيطرة على السوق الموازية.
وفيما يتعلق بقرار وزارة الصناعة الخاص بوقف استيراد ثلاجات العرض المستعملة، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن المنافذ الجمركية لا تسمح بدخول المنتجات الممنوعة إلى السوق المصرية وما يحدث حاليا هو السماح بمنتجات تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل صدور قرار الوزارة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية مجد المنزلاوي، إن اللجنة تعد الدراسات الخاصة بشأن تعديل التعريفة الجمركية بعد تلقي مقترحات الغرف الصناعية لمناقشتها مع وزيري الصناعة والمالية.
وأضاف «أيدينا مستمرة في معالجة التشوهات الجمركية»، وما تطلبه غرفة الصناعات المعدنية من رفع البند الجمركي على واردات الحديد بنسبة 40% مبالغ فيه ولا يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع عدد من الدول من بينها الجات والتي تصل نسبة الحد الأقصى بها إلى 20%.
