شهد تحالف الجبهة المصرية، الذي يتكون من أحزاب «الحركة الوطنية ومصر بلدى والغد والجيل»، انقسامات شديدة خلال الأيام الماضية على خلفية انضمام التحالف لقائمة «فى حب مصر»، وصلت إلى تقديم المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، استقالته وإعلان الجبهة الخروج من القائمة.
أخبار متعلقة
وبعد أيام تم الإعلان عن عودة الجبهة ممثلة بحزبين فقط في القائمة.. وإلى نص الحوار:
■ في البداية.. ما تفاصيل الأزمة الأخيرة مع قائمة «فى حب مصر» واستقالتك من الحركة الوطنية ثم العودة؟
- لقد استقلت من الحزب عقب اشتعال الأزمات التي تريد عدم ترشحنا ضمن قائمة «فى حب مصر»، وقلت في اجتماعات داخل الحزب إننى لن أستمر في حزب يشكل قوائم تنافس القائمة الوطنية المدنية، لذلك قدمت استقالتى للفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، وكانت الاستقالة والعودة للحزب مرة أخرى أمراً مرهوناً بتطهير حزب الحركة الوطنية من الطابور الخامس، فلا يمكن أن أعمل مع أشخاص لا يعنيهم سوى أنفسهم، والأزمة مازالت معلقة، واستقالتى موقوفة لحين الانتهاء من الانتخابات.
■ من تقصد بالطابور الخامس؟
- هم مجموعة من المغرضين الذين يتعاملون بطريقة «ميكافيلية»، وهدفهم كان الترشح على قوائم الحزب، لكن بعد الدخول في القائمة الوطنية حاولوا منع الحزب من دخول هذه القائمة، فقرار الاندماج في قائمة موحدة كان قراراً وطنياً، وافقت عليه أحزاب «الجبهة المصرية» الأربعة «الحركة الوطنية ومصر بلدى والغد والجيل»، وكان أساس الموافقة ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة بضرورة التوحد في قائمة وطنية.
■ وما موقفكم الآن من قائمة «فى حب مصر»؟
- حزب الحركة الوطنية عاد إلى القائمة، وتم الاتفاق على 7 مقاعد، وأعلنت القائمة على لسان اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام القائمة، عودتنا إليها.
■ ما أسباب الخلافات بين الجبهة المصرية والقائمة؟
- في البداية، تم عقد عدد من اللقاءات مع قائمة في حب مصر، وقدمنا 24 مرشحاً عن أحزاب الجبهة المصرية، وجاء عرض القائمة بأن يترشح اثنان من حزب الحركة الوطنية ومثلهم من حزب مصر بلدى، ووصلنا في نهاية النقاش إلى أن يكون للحركة الوطنية 7 مرشحين ومصر بلدى 6 مرشحين، بإجمالى 13 مرشحاً، ولم توافق القائمة على ترشيح أحد من حزب الجيل أو الغد، وعندما اختلفنا على عدد المقاعد ومعايير اختيار الأشخاص قلت في أحد اجتماعات الجبهة المصرية إننا ندخل هذه القائمة من أجل مصر، ولكن عندما اكتشفت عدم وجود أرضية تساعدنا على إتمام التفاوض قرر قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدى، الانسحاب كما قرر الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، الانسحاب. ورغم تشدد الموقف فإننى قلت: لن أقف أمام قائمة وطنية موحدة ولن أستمر في الحزب، وأخبرت الفريق أحمد شفيق بذلك.
■ هل كان حزب الجيل ضمن هذه المفاوضات؟
- حزب الجيل هو من أشعل الأرض ومازال يفعل ذلك، فقد طلبنا منهم الانتظار وتمسكنا بضرورة تمثيل الجيل في القائمة، إلا أن الحزب لم ينتظر، ووصل الاشتعال إلى حزبى الحركة الوطنية ومصر بلدى، ولم نستطع أن نستخرج قراراً بالتوحد مع قائمة في حب مصر، فعندما ذهبنا كممثلين للجبهة المصرية للتفاوض كان قرارنا أن يكون اختيار المرشحين من بين الأقوى من مرشحينا، لكن القائمة لم توافق على ضم حزبى الجيل والغد، وتناقشنا بعنف شديد، وحزب الجيل عندما علم بذلك أشعل الأرض وبدأ في جمع الكوادر، وتشكيل قائمة واتهمنا بأننا بعنا القضية، وأننا لم نكن على قدر المسؤولية، ويردد هذا حتى الآن.
■ وماذا فعلتم لمواجهة هذا؟
- كان أمامنا خياران؛ إما أن نرضخ للضغط أو نتمسك بالقائمة، وكان الخيار الثانى هو ما تمسكنا به، فالبعض داخل الجبهة المصرية يتخذ قراره من منطلق وطنى، والبعض الآخر يتخذ القرار على أنه قرار سياسى، وهذا هو أساس الخلاف الحالى.
■ وما صحة ما تردد عن أن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أراد ترشيح نفسه على قائمة بحرى وابنه على قائمة الصعيد؟
- هذا صحيح تماماً.. فقد أراد أن يترشح هو ونجله، ولكن ليس هذا فقط سبب الخلاف، فهو لم يهدأ حتى ننتهى من التفاوض، أما حزب الغد فكان على مستوى المسؤولية، والمفاوضات مع القائمة لم تنته حتى الآن.
■ وما موقف الجبهة المصرية من حزب الجيل؟
- لم نتخذ قراراً في الجبهة المصرية بشأنه، وأرى أنه لا يتعين أن يكون موجوداً في الجبهة، لأنه يتعامل بعدم احترام لحزب الحركة الوطنية.
■ من هم المرشحون الذين وقع الاختيار عليهم.. وما الموقف من الإنفاق؟
- لا نريد إعلان الأسماء الآن، وأفضل أن ننتظر لحين إعلان القائمة جميع أسماء مرشحيها، أما الإنفاق فهو مسألة ستكون قيد التفاوض، حسب المبلغ المطلوب.
■ كيف ترى حكم القضاء الإدارى ببطلان تقسيم بعض الدوائر؟
- لا تعليق على أحكام القضاء، والأحكام هي عنوان الحقيقة، لكن لعلاج الأزمة المترتبة على الحكم ليس أمامنا سوى إصدار قوانين لمعالجة ما ورد في الحكم الخاص بقنا والقاهرة، مع منح فترة كافية لإتمام الكشف الطبى على المرشحين.
■ هل سيكون البرلمان الجديد مهدداً إذا لم تصدر هذه القوانين؟
- نعم.. فلو لم تنجح الإجراءات القانونية في علاج المشكلة سيكون البرلمان الجديد مهدداً بالحل، وأرى أن نأخذ ما بين 20 و30 يوماً لإصدار القانون الذي يحل المشكلة، وتأجيل الانتخابات لحين صدوره.
■ كيف ترى فرص تيار الإسلام السياسى خاصة حزب النور؟
- أي فرص للإسلام السياسى تأتى من انقسام التيار المدنى، وبالتالى ما يمكن فعله هو تشكيل تحالف مدنى قوى، قادر على كسب ثقة الناخبين.
