تصاعدت الأزمة بين الحكومة والبنك المركزى خلال الساعات الماضية، على خلفية تصريحات وزير الإستثمار أشرف سلمان، خلال فعاليات مؤتمر يورومنى بخفض جديد لقيمة الجنيه المصرى قريبا.
أخبار متعلقة
ولم تسهم تصويبات وزير الأزمة في نزع فتيل الأزمة مع المركزى، والذى إعترض محافظه هشام رامزعلى ما وصفه برفض التدخل في شؤون السياسة النقدية وسعر الصرف، وإتصل بوزير الإستثمار معاتبا، لكن سلمان حاول التنصل من تصريحاته، وإنكار قولها من الأساس إلا أن رامز، واجهه بالتسجيلات.
ودخل مجلس الوزراء على خط أزمة رامز – سلمان، حيث أصدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بيانا صحفيا ليؤكد أن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في سياسة العملة ولا السياسة النقدية.
وأوضح مجلس الوزراء أن البنك المركزي هو الوحيد صاحب تحديد السياسة النقدية وسياسة العملة وأنه يتمتع باستقلالية تامة ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مربها الاقتصاد المصري.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هشام رامز أعلن خلال إجتماعات رسمية رفضه التدخل في شؤون السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، مؤكدا أن إستقلالية المركزى، يكفلها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن وزيرالإستثمار إعتذر شخصيا لمحافظ البنك المركزى عن تصريحاته هاتفيا، مؤكدة أن هذه التصريحات أضرت بسوق الصرف والدولار والبورصة طوال اليومين الماضيين، كما خلقت توقعات بتخفيض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار رغم النفى.
وأكدت المصادر- التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن رامز فقط هومن يملك قرار التحريك وتوقيته دون إطلاع أي أطراف عليه سواء بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة، لكنها أوضحت أن هذه القرار يخضع لإعتبارات عدة منها ظروف السوق والإحتياجات وموارد النقد الأجنبى.
وتابعت: «رامز متضايق من تكرار تدخل بعض الوزراء بالحكومة من حتى مجرد التصريح عن السياسة النقدية وأسعار الصرف خاصة الدولار، وأن هذا يضر بالسوق ويخلق حالة من البلبلة، وتوقعات تسبق الأحداث».
وذكرت المصادر أن إجمالى الخفض في قيمة الجنيه، مقابل الدولارمنذ عام 2012 بلغ نحو 25%، كان آخرها بنسبة 9% بقيمة 10 قروش منذ عدة شهور، وهو ما ساهم حسب قولها في إنحسار السوق غير الرسمية للدولار».
وأضافت: «الحديث عن خفض جديد لقيمة الجنيه يسبق الأحدث»، مؤكدة أنه رغم النفى من الوزيروالحكومة، فإن الناس تتوقع التخفيض وسلوكهم قد يخفض العملة رغم عدم إتخاذ قرار في الوقت الحالى بالخفض.
وكشفت المصادر عما أسمته بالضغط الكبير على موارد النقد الأجنبى، بسبب الإلتزامات الضخمة على الحكومة في المشروعات القومية الكبرى المطروحة ومنها الكهرباء والطاقة والمشروع النووى، وأضافت: «مش عارفين الموارد دى هيتم تدبيرها إزاى».
من جانبه، أكد الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن البنك المركزى يفعل ما بوسعه في إدارة ملف النقد الأجنبى، والجميع يتفهم ذلك، مشيرا إلى تخوفات من بعض المستثمرين من عدم سهولة تحويل أرباحهم وأموالهم للخارج، ويضطرون للوقوف في طابور.
كما أن البعض يتخوف أيضا، بحسب سامى، من خفض قيمة العملة، وما تسببه لهم من خسائر، مؤكدا أن المستثمرين في أي سوق يواجهون مخاطرمنها تغيير سعر الضريبة وتقلبات سوق الصرف.
