اسجنوا الحمار.. لا يكفى ضرب البردعة
مي عزام
الأربعاء 09-09-2015 21:31
كم منا كان يعرف اسم وزير الزراعة قبل قضية الرشوة الأخيرة؟ أعتقد أن المتابعين لوزير الزراعة قلة، الشعب فى الفترة الأخيرة كان لديه وزراء آخرون يشغلون تفكيره، مثلا وزير التعليم المسؤول عن صفر مريم، وزير الكهرباء وأسعار الشرائح الجديدة للكهرباء، وزير البترول وتصريحاته بعد اكتشاف مغارة على بابا فى قلب البحر.
وزير الزراعة فى مصر لا يهتم به إلا شريحتان: الفلاح الشقيان ورجل الأعمال الشبعان، ما بينهما من فئات فمعظمها ليس من أحلامها زراعة قيراط طين ولا شراء فدادين وفيلات بـ«بسين».
فجأة أصبح اسم وزير الزراعة د.صلاح هلال على كل لسان، معقول هذا الرجل البسيط المتواضع المظهر يطلع منه كل ده.. على رأى المثل لا تذم ولا تشكر قبل سنة وستة أشهر يا بجاحته.. دكتور الزراعة تعجل الحصاد، الخوف من الخروج المبكر بعد الانتخابات البرلمانية جعله ينزلق فى فخ «محمد فودة» ولسانه الحلو ووعوده المعسولة، ألم ينجح فودة فى دخول عالم الصحافة والإعلام وكان على وشك دخول البرلمان، ولا قصص ألف ليلة وليلة، لص بغداد يعود من جديد فى ثوب الثرى الشريف، ويتم تقديمه فى تليفزيون النهار وجريدة اليوم السابع ممثلا للجيل الجديد من التائبين، من علّمهم السجن وهذبهم فأصبحوا من الصالحين الذين يقدمون الخير لفقراء هذا الوطن ويتطوعون لتوصيل شكاوى أهل زفتى لوزير الصحة د.عادل عدوى الذى سارع من أجل عيون «فودة» بتلبيتها وافتتاح مستشفى زفتى العام، والفرحة يومها كانت فرحتين فالمذيعة اللامعة ريهام سعيد هى بذات نفسها كانت تنقل هذا الحدث الهام باعتباره من مفاخر رجل البر والإحسان.. «محمد فودة » أصبح صوت الشعب عند الحكومة!.
الفقر فقر نفوس وليس فقر فلوس، فمحمد فودة سمسار الشغلانة لا يعانى من فقر مادى ولا أظنه يعيش حرمانا عاطفيا، ولم نسمع أن والده كان يضربه أو يعذبه فى صغره، حتى ينتهج هذا السلوك المعوج، فعينه دائما على المال العام، يريد أن يغرف منه ليعطى لأولياء نعمته الذين ينفقون عليه بسخاء لتسهيل مهامهم القذرة عن طريقه.
لا أعتقد أن هناك مصريا شريفا لم يفرح بخبر القبض على وزير الزراعة ومحمد فودة الإعلامى المزيف، الكل يتمنى، وأنا منهم، أن تكون بداية لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد الذى عشش فيها على مدى عقود طويلة، وأدى إلى فقدان الشعب لثقته فى حكوماته المتتابعة وهو أخطر شىء ممكن أن يحدث كما جاء على لسان كونفوشيوس: إذا لم يكن للناس ثقة بحكامهم فلا بقاء للدولة.
على الرئيس السيسى، وهو مصدر ثقة، أن يعيد للشعب ثقته بحكومته، الشعب مازال يتعامل مع الحكومة باعتبارها أول من تخرق القوانين وتعمل لصالح أفرادها والمنتفعين حولها وليس للصالح العام، وهذا لن يحدث إلا بمزيد من الحزم والشفافية وسرعة التحقيق فى أى شبهة تحوم حول موظف عام.
يوم الثلاثاء الماضى كتبت بوابة الأهرام تقريرا، إن صحت تفاصيله فعلى وزير العدل أن يقدم استقالته حتى انتهاء التحقيق فى الواقعة وكشف الحقيقة، ذكرت «الأهرام» أن المستشار أحمد الزند باع لابن عم زوجته أرضا مملوكة لنادى القضاة ببورسعيد، وكانت محافظة بورسعيد قد باعتها للنادى على أن تكون مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز للأخير بيعها، كما ذكرت «الأهرام» أن الأرض بيعت لقريب المستشار بقيمة أقل كثيرا من قيمتها السوقية، لو صحت الواقعة فلابد من تقديم وزير العدل للعدالة فلا أحد فوق القانون.
القوانين شُرعت لخدمة الناس وتنظيم حياتهم للأفضل وليس العكس، وإن لم يشعر الناس بذلك فلن يطبّقوها، والانتماء وتقديم مصلحة الوطن لن يتحققا إلا حين يثق المواطن أن دولته تضع القانون لصالحه وليس ضده، وأن قوانين الدولة تطبق على الجميع.. على الحمار ولا تكتفى بالبردعة.
