أكد مصدر قضائي رفيع المستوى عدم صحة ما تروج له وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من أن 9 من الوزراء الحاليين متورطون في قضية الفساد بوزارة الزراعة.
وأوضح أن هذه القضية يجري التحقيق فيها مع عدد محدد من المتهمين الذين شملهم البيان الصادر الاثنين من النيابة العامة، ولم يكن من بينهم أي وزير سوى وزير الزراعة المستقيل.
وأشار المصدر، في تصريح له الثلاثاء، إلى أن الآلة الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، وعبر أبواق عناصرها الإجرامية الفارة بالخارج، حرصت منذ الوهلة الأولى لتلك القضية على الادعاء الكاذب وترديد الشائعات المغرضة حول تورط عدد من الوزراء والرموز الوطنية في تلك القضية، مستهدفين بصفة خاصة الزج بأسماء كل من كان له دور في كشف مؤامراتهم الدنيئة ضد مصر وشعبها، وكل من حرص على حماية مصر من خيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم، وكشف زيف أفكارهم الإرهابية المعادية لسماحة الدين الإسلامي.
وأكد المصدر أن «أحدا من أبناء مصر الشرفاء لا يمكن له أن يصغي أو يثق فيما تردده تلك الجماعة الإرهابية التي اتخذت من الإرهاب وسفك الدماء والقتل سبيلا ومنهاجا في تعاملاتها مع شعب مصر الذي أسقط نظامها عبر ثورة شعبية جارفة في 30 يونيو 2013، ومدت يد التعاون والعمالة مع كافة الجهات الخارجية المعادية لمصر وشعبها الأبي، ولم يجدوا أمامهم من سبيل بعد عزلتهم التامة من الشعب، إلا محاولات الإساءة لرموز الوطن وشرفائه، والتي باءت وستبوء بالفشل».