محلب من تونس: حققنا بنجاح أغلب استحقاقات العملية الديمقراطية

رحب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ‏‫في بداية كلمته باجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، الخامسة عشرة، بنظيره الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، والوزراء أعضاء اللجنة العليا.

وقال رئيس الوزراء: «يطيب لي في البداية أن أعبر لكم وللشعب التونسي الشقيق عن بالغ تقديري وعظيم امتناني لما لاقيناه من كرم الضيافة والحفاوة والترحاب منذ قدومنا إلى وطننا الثاني تونس، كما يسعدني أن أنقل إليكم ومن خلالكم إلى كافة أبناء الشعب التونسي الشقيق تحيات جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، وتمنياتهم الطيبة بدوام الرقى والتقدم، كما أود أن اغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم لكم بخالص التهاني على ما تحقق لبلدكم الشقيق من استقرار ونجاح للعملية السياسية، بتولي فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئاسة البلاد».

وأضاف المهندس إبراهيم محلب: «نحن في مصر حققنا بنجاح أغلب استحقاقات العملية الديمقراطية، وقاربنا على اكتمال خارطة الطريق بعد إقرار الدستور، وإتمام الانتخابات الرئاسية بتولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد في انتخابات رئاسية أجمع الجميع على نزاهتها، ومصر الآن على أعتاب الانتخابات البرلمانية لتكتمل الاستحقاقات السياسية بعد نجاح ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013».

وأشار إلى أن «الأمل معقود أن يشهد البلدان الشقيقان مواصلة البناء وتحقيق عمليات التنمية الشاملة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أننا نأمل في أن تُكللَ أعمال هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بالنجاح بما يسهم في دعم وتوثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين في كافة المجالات، خاصةً أن هذه اللجنة قد توقفت أعمالها لأكثر من خمس سنوات منذ عقد الدورة الرابعة عشرة بالقاهرة في منتصف عام 2010».

وقال محلب إن «اجتماعاتنا اليوم في تونس تأتى في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين نمواً متزايداً في مختلف المجالات خاصةً المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، ومن الواجب علينا السعي الدءوب لدفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، خاصةً أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا الشقيقين مازال دون مستوى طموحات شعبينا، لذا فإن إحداث دفعة إيجابية على المستوى الاقتصادي يتطلب إزالة كافة القيود غير الجمركية لاسيما تراخيص وأذون الاستيراد، وضرورة تطبيق مبدأ الاستيراد التفضيلي بين البلدين، والذي أقرته اللجنة العليا المشتركة في أكثر من دورة من دورات انعقادها، بالإضافة إلى أهمية العمل على إنهاء قضية توحيد المواصفات القياسية للسلع المنتجة في البلدين خاصةً السلع المُرشحة للتبادل التجاري بينهما».

وأضاف: «على الجانب الآخر، فإن حجم الاستثمارات المصرية في السوق التونسية حتى نهاية عام 2014 بلغ نحو 215 مليون دولار مُوزعة على عدد من القطاعات السلعية والخدمية في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يستحوذ على أكثر من 90% من هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى قطاع البترول الذي شهد في الفترة الماضية إطلاق مبادرة لإنشاء شركات مشتركة تتولى إنشاء محطات للغاز الطبيعي في كلا البلدين، وجدير بالذكر أن قطاع البترول المصري لديه طموح كبير ورغبة أكيدة في دعم التعاون مع الجانب التونسي في كل ما يتعلق بمد خطوط وأنابيب الغاز الطبيعي وتوصيله إلى المنازل والمصانع التونسية وكل ما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي».

وفيما يتعلق بالاستثمارات التونسية في السوق المصرية أكد رئيس الوزراء أن إجمالي حجم هذه الاستثمارات بلغ لنفس العام نحو 35 مليون دولار حيث تعمل في هذه الاستثمارات نحو 247 شركة في عدد من القطاعات أهمها القطاع الصناعي والقطاع السياحي وبعض القطاعات الأخرى الزراعية والإنشائية والتمويلية.

وشدد محلب على أنه يجب علينا ألا نغفل التعاون بين مصر وتونس في مجال السياحة، والذي يعتبر من الجوانب الهامة في محفظة التعاون المشترك خاصةً في ظل وجود إمكانيات سياحية هائلة في كل من الدولتين لذا فإن دعم التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين من خلال الاستفادة من عوائد السياحة مما يساعد على خلق فرص عمل ومواجهة البطالة بين شباب البلدين.

وقال إن «الظروف الدولية والإقليمية الراهنة تفرض علينا تحديات جسيمة، مما يتطلب منا أعلى مستوى من التشاور والتنسيق بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، لذا فإن اللجنة العليا المشتركة تعتبر آلية مُثلى لدعم أواصر التعاون بين البلدين، ولكن على الرغم من المستوى الجيد من العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلا أن طموحنا ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود، فنحن نتطلع إلى أن نضع معا نصب أعيننا أولوية إشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة من خلال إنشاء بنك مصري تونسي مشترك وهو قرار اتخذته اللجنة العليا المشتركة منذ عدة سنوات، ونأمل أن يخرج هذا المشروع إلى النور في القريب العاجل، بالإضافة إلى أهمية استغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار لتمهيد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال هناك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات والتي تهدف إلى تطوير وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، واتفاق منطقة التجارة العربية الحرة المتوسطية المعروف باسم إعلان أغادير، الذي يهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم أهم الدول العربية على ساحل المتوسط لدعم التعاون بينها في مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات المشتركة».

وأضاف محلب: «نتطلع إلى يوم تتكامل فيه صناعاتنا المشتركة، من خلال تفعيل المجالس السلعية التي تم تشكيلها بين البلدين في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والكهربائية، من خلال تأسيس الشركات التجارية المشتركة المعنية بتسويق المنتجات المصرية والمنتجات التونسية سواء في البلدين أو في الاسواق الخارجية، خاصة أسواق إفريقيا».

وشدد رئيس الوزراء على أن «أمتنا العربية تواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي العربي وتعطل جهود التنمية والاستقرار لشعوب دول المنطقة وتعمل على تأجيج الانقسام والتفتت»، مشيرا إلى أن «تنامي ظاهرة الإرهاب يعد من أبرز تلك التحديات وأكثرها خطورة، والتي تتطلب تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدي الخطير».

وفى هذا السياق أكد على أهمية التعاون بين بلدينا لمواجهة الإرهاب من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وأعيد التأكيد على موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب، ودعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية لتحقيق أمن واستقرار البلاد».

وقال محلب: «لقد جئنا إلى تونس اليوم بمهام وتكليفات محددة، هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، واغتنام الروابط الوثيقة والعلاقات المتميزة وخاصةً التقارب الثقافي بين البلدين، حيث إن ثقافتنا العربية ولغتنا العربية، التي تبذل الجهات المعنية في تونس جهوداً جبارة لترسيخ قواعدها بين أبناء الشعب التونسي الشقيق، تُمثل عوامل مد جسور التواصل وتساهم في تقريب المفاهيم».

وفى ختام كلمته قال رئيس الوزراء: «أكرر لكم الشكر والامتنان، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد، ولبلدينا الاستقرار والازدهار آملاً من الله أن تُكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق لما فيه تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين..كما أود التعبير عن تطلعنا لقيام فخامة الرئيس الباجى قائد السبسي بزيارة مصر، تلبية للدعوة الموجهة لسيادته من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث علاقات التعاون بين البلدين، كما يسعدني أن أوجه الدعوة لسيادتكم لزيارة وطنكم الثاني مصر في أقرب فرصة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على نتائج أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وترجمة ما سيتم الاتفاق عليه خلال أعمالها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين».